مساعد وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نيابة عن وزير الإسكان، شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع رئاسة مؤتمر المناخ "COP28" بدبى، بمشاركة 60 وزيراً و200 من عمداء المدن والمسئولين المحليين من جميع أنحاء العالم، وبحضور وفد وزارة الإسكان، والذى يضم السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خلال كلمته فى الاجتماع، أن مدن العالم تقف على مفترق طرق في تحديد دورها لحل أزمة المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا بد من تعاون جميع الأطراف المعنية لرفع مستوى الوعى بقضايا المناخ، وتقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تساعد فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال التنفيذ على المستوى المحلي.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، تم إطلاق مبادرة المدن المرنة والمستدامة في الاجتماع الوزاري الأول للعمران والبيئة، الذى تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، فى العام الماضى، وتهدف المبادرة لجعل المدن حول العالم أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى أنه على المستوى الوطني، اتخذت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، خطوات تنفيذية فيما يتعلق بالمبادرة وتنفيذها، حيث تم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة، وقد بدأت وزارة الإسكان بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات، وبتمويل خارجى في مجالات العمارة الخضراء، والتنقل الحضري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكان الاجتماع الوزارى الأمم المتحدة رئاسة مؤتمر المناخ وزارة الإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
عُقد اليوم اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم (306)، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.
واستعرضت اللجنة “تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات”.