مؤسسة صفاء التنموية الإنسانية تنفذ مشروع توزيع الحقائب الصحية والتوعية من وباء الكوليرا في مديرية البريقة بعدن
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
تحت شعار : ( الحد من وباء الكوليرا) والشراكة مع مؤسسة شركاء للتنمية والاعمال الإنسانية نفذت مؤسسة صفاء التنموية الإنسانية الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م مشروع توزيع الحقائب الصحية والتوعية للوقاية من وباء الكوليرا في عدد من مناطق مديرية البريقة بمحافظة عدن .
وخلال توزيع الحقائب والتوعية الصحية التي استهدفت 100مستفيد من مناطق بئر احمد ومدينة الصالح بالبريقة أكدت مدير مؤسسة صفاء التنموية الإنسانية الأستاذة صفاء طه حرص المؤسسة على الأعمال والخدمات الصحية الإنسانية التي تقدم للمواطنين خاصة في المناطق النائية ، مشيرة بأن الجهود التي بذلت وتبذل في المؤسسة مع الشركاء والداعمين جلها تنصب نحو استهداف الفئات والأسر المحتاجة والأشد فقرا في المجتمعات التي يعاني سكانها أوضاع صعبة صحية واجتماعية ونفسية .
ويهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة شركاء للتنمية إلى توعية المواطنين في عدد من مناطق مديرية البريقة النائية ضد وباء الكوليرا الفتاك ، وكيفية نشر ثقافة النظافة بغسل الأطعمة جيدا والنظافة الشخصية باستمرار وكذا المياه المستخدمة للشرب و في الطبخ وغيرها من الاعمال للحد من انتشار وباء الكوليرا في مجتمعاتهم ، كما تم توزيع الحقائب الصحية على المواطنين لمساعدتهم على اتخاذ الأساليب والطرق السليمة في النظافة ، حيث نالت إعجاب واستحسان المستفيدين الذين بدورهم قدموا شكرهم وامتنانهم للقائمين على هذه الأعمال الإنسانية ، متمنين أن تستمر مثل هذه المشاريع في مناطقهم التي تكتظ بالأسرة الفقيرة والمحتاجة حتى يتم القضاء أو الوقاية من هذه الأمراض الفتاكة والقاتلة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: توزیع الحقائب وباء الکولیرا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.