رجل أعمال مصري يخطط لبناء مدينة ضخمة في العراق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
العراق – أفاد رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة “أورا ديفلوبرز”، إن الشركة تتفاوض مع جهات حكومية عراقية على بناء مدينة كاملة خارج بغداد باستثمارات ضخمة للغاية.
وأوضح ساويرس خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد أنه يجري العمل على تحديد حجمها خلال الفترة الحالية على مساحة 55 مليون متر مسطح.
وأضاف ساويرس، أنه: “لا يمكن وقف أعمالنا في مصر نظرا لوجود كم كبير من الموظفين، كما أن زيادة أسعار الوحدات لها حدود معينة وستتوقف، ما يعمل على تآكل أرباح الشركة”.
وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أن بعض الوحدات تم بيعها بسعر 5 مليون جنيه وارتفعت أسعارها حاليا مع بدء تسليمها إلى 15 مليون جنيه.
وعن فكرة التوجه للسوق السعودي، شدد أن لا يمكن تنفيذ مشروعات أخرى خارجيا بجانب مشروع أخر في الإمارات الذي يحتاج لاستثمارات 15 مليار دولار.
ونوه بأن تسهيلات الحكومة للمطورين ضعيفة بعض الشئ، نقدم الشركة للحكومة ولكن نطالبهم بالمزيد، بجانب السماح ببيع الوحدات بالدولار داخل وخارج مصر.
المصدر: المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.