أبرز 3 نقاط في الميزانية السعودية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
السعودية – استعرض مجلس الوزراء السعودي أمس، بنود ميزانية المملكة للعام 2024، وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يلي أبرز 3 أرقام مقارنة بميزانية العام الماضي 2023:
1- تقدر الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال (حوالي 312 مليار دولار)، مقارنة بـ1.
2- تقدر النفقات بمبلغ 1.251 تريليون ريال (نحو 333 مليار دولار) مقارنة بـ 1.114 تريليون ريال بالعام 2023.
3- يقدر العجز بمبلغ 79 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار) مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.
من جهته، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي”.
ونوه إلى أن “أرقام الميزانية تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني”.
كذلك أشار إلى “استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا (لا قدر الله)”.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: واس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون ریال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
422 مليار دولار أمريكي.. فائض الحساب الجاري للصين خلال عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن فائض الحساب الجاري للصين وصل إلى 422 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.
وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.2 بالمائة خلال العام الماضي.
وأضاف أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 29 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي.
ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزا بلغت قيمته 228.8 مليار دولار أمريكي خلال تلك الفترة بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي.
وأوضح "لي" أن الشركات الصينية سرعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار أمريكي في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقا قدره 90.8 مليار دولار أمريكي. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.
وأشار إلي أنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي.