صعود تجارة الصين مع روسيا خلافا لها مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الصين – أشارت بيانات الجمارك الصينية امس الخميس إلى أن تجارة الصين مع روسيا صعدت بشكل ملحوظ في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري، خلافا لتجارة بكين مع واشنطن.
صعدت صادرات الصين في شهر نوفمبر الماضي، في أول زيادة منذ أبريل 2023، بينما انخفضت الواردات، بحسب بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية، الصادرة اليوم الخميس.
ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق إلى 291.9 مليار دولار، وهي إشارة على إمكانية ارتفاع الطلب بعد أشهر، لكن الواردات انخفضت بنسبة 0.6% إلى 223.5 مليار دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة 3% في أكتوبر الماضي.
وتعاني الصين من تباطؤ التجارة الخارجية هذا العام وسط تباطؤ الطلب العالمي وتعثر التعافي رغم إلغاء البلاد ضوابطها الصارمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أواخر العام الماضي.
وارتفع الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي بنسبة 21% إلى 68.4 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في أكتوبر 2023.
تجارة روسيا والصين تبلغ مستوى قياسيا جديدا
صعد حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 26.7%، ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.17 مليار دولار، وذلك يكون الهدف الذي حدده رئيسا روسيا والصين للعام 2024 قد تحقق قبل الموعد المخطط.
وفي الفترة المذكورة (يناير – نوفمبر 2023) صدرت الصين بضائع بقيمة 100.33 مليار دولار إلى روسيا، بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 11.8%، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.
انخفاض التجارة بين الصين والولايات المتحدة
انخفضت التجارة بين الصين والولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 12.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 607.01 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
وتراجعت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة المذكورة بنسبة 13.8% على أساس سنوي إلى 457.756 مليار دولار، في حين صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 149.258 مليار دولار إلى الصين، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: أ ب + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار فی الفترة الفترة من
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية