ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق بعد بـ48 ساعة.. رسائل برلمانية للمصريين بشأن المشاركة.. نواب: الشعب يقدر الظروف الراهنة وحريص على استمرار معركة البناء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أمين حقوق الإنسان بالشيوخ: أراهن على وعي المصريين في الانتخابات الرئاسية
النائب محمد البدري: الشعب المصري واع.. وسيشارك فى الانتخابات الرئاسية بالملايين
نائبة: المرأة المصرية على موعد لاستكمال دورها الحامي للدولة بالمشاركة في الانتخابات
بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ برسالة إلى الشعب المصري مع اقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية ، وأكدوا أن الشعب المصري يعي حجم المسئولية الملقاة على عاتقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فى البداية قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني في المقام الأول، كما أن كافة مؤسسات الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة بين كافة المرشحين
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكل مؤسسات الدولة المصرية حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا ويرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة وذلك من أجل أن يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.
وأوضحت إسحق أنها تراهن على وعي الشعب المصري في النزول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن إقبال المصريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية يعكس إصرار الشعب بكافة فئاته على استمرار معركة البناء، وثبت الوعي الشديد الذي يمتع به أبناء المصريين في الخارج، قائله:« المصريين سيسطرون ملحمة جديدة تعكس إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة».
واختتمت بيانها بضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية في أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، مضيفة ستبعث رسالة مهمة للخارج، وثبت أن المصريين لديهم وعي حقيقي ويدركون المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، ويقفون معا من أجل استكمال معركة البناء والتنمية للدولة المصرية.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يعي حجم المسئولية الملقاه على عاتقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن الأحداث المحيطة ساهمت فى رفع وعيهم بأهمية الحفاظ على أركان الدولة مثبته وفى أيد أمينة، وهو ما سيدفعهم للنزول والمشاركة فى الانتخابات.
وأضاف البدري فى بيان له ، " ننتظر مشاركة ملايين المصريين الذين يظهرون فى الأوقات الدقيقة ويلبون نداء الوطن، مشيدا بالصورة المشرفة للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: مشاركة من فى الداخل ستكون أكبر بأضعاف ".
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة خارجيا وداخليا والانتخابات تجرى فى توقيت صعب من كل الأوجه، وذلك لابد أن يكون أمام أعين المصريين عن اختيارهم لرئيسهم فى الفترة المقبلة بحيث يكون على قدر من المسئولية والثقة ولديه خبرة فى قيادة البلاد فى أحلك الظروف.
وأكد أن التاريخ لن ينسي ما فعله المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى ٢٠١٣ ، والذي ساهم فى وجود ثقة كبيرة بينه وبين المصريين، فنحن نثق فى هذا الرجل ونأتمنه على بلادنا حرة أبيه مستقلة ، موضحا أنه استطاع تثبيت أركان الدولة واستعادت ريادتها فى منطقتها وفى محيطها الدولي.
وأشاد البدري بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة بحكم الدستور والقانون تقف على مسافة واحدة من الجميع، داعيا الشعب المصري للنزول والمشاركة .
ودعت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، خلال أيام التصويت بالداخل في 10و11و12 ديسمبر لما لها من تأكيد على الشعور بالانتماء والمسئولية تجاه الوطن، وترسيخ صلابة الموقف المصري أمام العالم أجمع في التوحد خلف الدولة للحفاظ على أمنها واستكمال ما شرعت فيه من طريق متكامل للتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكدت «هلالي» فى بيان صحفى لها ، أهمية مشاركة المرأة المصرية والتي تثق أنها ستتصدر صفوف الانتخاب، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، كما اعتادت أن تبهر العالم في كل أن المرأة تؤمن بدورها الوطني المهم في دفع الوطن إلى بر الأمان وحمايته، فهي على موعد اليوم لاستكمال دورها الوطني الأصيل، موضحة أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون شريكاً أساسياً في وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها في العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها كركن رئيسي لنهضة الأمة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك الاهتمام تبلور في وصول نسبة تمثيل النساء ل28٪ عام 2020 بالبرلمان، فضلا عن تواجدها في مواقع اتخاذ القرار من نائبة لقاضية وصولا لمحافظة ومأذونة، كما أدى ذلك إلى تحقيق تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة برصد تقدم في 33 مؤشرًا، خاصة مع زيادة تمكينها الاقتصادي، منوهة أن المرأة المصرية ضربت مثالًا يحتذى به في كل استحقاق انتخابي؛ حيث أحدثت زخمًا غير مسبوق في الشارع المصري؛ لتؤكد على تواجدها وقوة مشاركتها في كافة ربوع الوطن وبالخارج.
وأكدت «هلالي»، أن الرئيس السيسي هو الأحق لتولي المسئولية مرة أخرى حتى نستكمل معه ما بدأناه من مسيرة مشرفة وحافلة بالإنجازات على كافة المستويات، وتحقيق خطوات جديدة في مسار تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، بما تضمه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من بنود فاصلة في طريق دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددة أن الرئيس حرص على ضخ شرايين التنمية في مختلف المجالات، خلال الفترة الماضية ومواصلة مسيرة التعمير والتطوير في كل المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في الحصول على معيشة لائقة تتوفر فيها كافة الخدمات بالأخص من خلال المبادرة غير المسبوقة «حياة كريمة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الشعب المصري الدولة المصرية المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسیة المقبلة فى الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات الرئاسیة المرأة المصریة الشعب المصری بمجلس الشیوخ المصریین فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.