نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ستتفاجأ عندما تعلم أن أميركا صاحبة أقوى اقتصاد فى العالم هى أكثر الدول ديوناً لدول أخرى و تتصدر اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بـ821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورج وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو الضعف على مدى الثلاثة عقود المقبلة.
وتسببت قرارات خفض الضرائب وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة "كورونا" في ارتفاع اقتراض الحكومة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة.
والبداية منذ عام 2001 وليس مع كورونا حيث تجاوز إنفاق الحكومة إجمالى إيراداتها و هذا يعني ضرورة الاقتراض لتعويض الفارق والنتيجه هى تقليص الأموال الموجهة إلى استخدامات مثل الرعاية الصحية والتعليم وكذا البحث العلمي وهى أمور تشدقت اميريكا بالاهتمام بها طيلة عمره القصير على الأرض .
وقد أعلنت وكالة "فيتش" في شهر أغسطس 2023 خفض التصنيف السيادي الأمريكي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مبررة ذلك بتدهور الوضع المالي للبلاد والقلق بشأن قدرة الحكومة على معالجة عبء الديون المتضخم وسط انقسام سياسي واضح.
وإذا بحثنا فى أكثر الدول مديونية سنجد أن الدول العظمي هى أكثر الدول صاحبه أعلي ديون ، و سنجد أن أقل الدول مديونه هى هونج كونج 0% ديون و هذا يعنى أن وضع الدول الاقتصادي لا يمكن تقيمه بحجم ديونه و لكن بما يفعله بسبب هذه الديون، وكما قالوا من قبلنا( اتداين وإزرع، ولا تتداين وتبلع)، و هذا ما يحدث فى مصر فى العقد الماضى، حيث أصبحت ديون مصر للتطوير من بنيه تحتيه و مباني و زراعة وغيره، و حتى أن لم تظهر النتيجه كاملة فى فترة وجيزة إلا أن هناك علامات تدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح و الدليل على ذلك ما حدث مؤخراً من الفيضانات في شرق ليبيا أحدثت دمارا وفي (درنة) ، حيث انهار سدان بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الإعصار، وقد تسبب إعصار (دانيال) في غرق أحياء بسكانها، وابتلع البحر أحياء و كان إهمال البنية التحتية الأساسية من أسباب هذه الكارثة حيث أن التقارير أفادت أن أحد سدي (درنة )لم تتم صيانته منذ عام 2002، والبنية التحتية هى أول ما اهتمت به مصر فى سنوات ما بعد ثورة 30/6 ، وأيضاً الاهتمام بالجيش وهى مسألة لا تحتاج إلى شرح بالنسبة لما يحدث هذه الأيام ولكم أن تتخيلوا وضع مصر الآن إذا لم يكن لديها هذا الجيش العظيم.
و يكفى ما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي (كريستالينا غورغييفا) في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن "الدول التي تحيط بمصر تواجه مشاكل كبيرة بدءاً من السودان وصولاً إلي ليبيا وبالطبع ما يحدث في غزة مؤخراً، هذا الدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي".
و عبرت غورغييفا، عن امتنان العالم لمصر لكونها دولة صامدة ومستقرة.
ثقتى فى بلدى دائما لم تقل وخاصة لعلمى أن البداية هى لدولة تريد منافسة أكبر الدول اقتصادياً فى العالم و لكى نبني مثل هذه الدولة يجب أن يكون أساسها قوياً بمعني أن الإنجازات لن تظهر إلا بعد وقت لان بناءً حتى الآن مازال مجرد أساس تحت الارض .
و فى كل الاحوال تظل مصر الأعظم بتاريخها و هى حقيقة لا يدركها إلا أولى الألباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکثر الدول
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للطفولة.. سحر السنباطي تكتب: « مصر و الحلم الآمن للأطفال اللاجئين
من المعلوم أنّ مصر دولة ذات أهمية استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالأطفال المتنقلين غير المصريين «اللاجئين / المهاجرين»، مصر بلد عبور ووجهة ومنشأ للهجرة، وتزايدت الأعداد التي تعبر إلى مصر خاصة في أعقاب الأزمة السودانية الأخيرة والكارثة الإنسانية في غزة، في ضوء تعدد منافذ الدخول للأراضي المصرية والتدفق اليومي للنازحين من الصراعات الإقليمية في المنطقة، فإنه يصعب توثيق بيانات إحصائية دقيقة بشأن أعداد الوافدين إلى الأراضي المصرية، على الرغم من ذلك، فإنّه وفقا للبيانات المتاحة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من مختلف الجنسيات، وحتى نهاية سبتمبر 2024، تم تسجيل أكثر من 792,000 لاجئ بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، منهم حوالي 40% أطفال (من أكثر من 133 جنسية يتقدمهم السودان، سوريا، جنوب السودان).
وتتعامل الدولة المصرية مع المهاجرين من مختلف الجنسيات دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري واستفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين إضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2016 بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تتعامل الدولة المصرية مع المهاجر غير الشرعي / غير النظامي باعتباره مجني عليه والجاني هو المهرب والسمسار والمتاجرين بالبشر، ورصد لها المشرع المصري عقوبات صارمة.
وتمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي / غير النظامي من خلال التوعية وتوفير بدائل وفرص عمل، ويقوم المجلس بدوره من خلال الاستراتيجة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وخطة عملها الوطنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحقيقاً للأهداف الرئيسية والفرعية للأستراتيجية وخطتها، في مجال رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا لحكم المادة 80 من الدستور، وما قررته المادة 3 من القانون 82 لعام 2016، فإنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثل قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا. وبالنظر إلى أنّ مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها عام 1967، يقع على عاتقها حماية اللاجئين الفارين إليها.
وقد ألزمت المادة 93 من الدستور المصري الدولة بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتفوض الحكومة المصرية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتبها في القاهرة منذ عام 1954 في تسجيل اللاجئين، لتقنين إقامتهم ما يعطيهم حرية التنقل في مصر.
وفي إطار أداء المجلس القومي للطفولة والأمومة - المنشأ وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، والصادر القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيمه - يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقًا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
ومن بين ما يختص به المجلس: تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال. ويقوم المجلس، من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000)، باستقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال، دون تمييز، ومعالجتها بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال، وما له من صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليه من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف له إلى جهات الاختصاص.
وفي مجال تقديم تدابير الحماية والمساعدة للأطفال غير المصريين فقد بادر المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفق نهج تشاركي مع الجهات الوطنية المعنية، استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بإعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسى اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني في هذا الشأن و يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المساعدة والحماية للأطفال المتعلقة بالتعليم وخدمات الرعاية الصحية، كما يقوم على تنفيذ والمشاركة في ورش تدريبية ولقاءات للتوعية بحقوق الأطفال، بما في ذلك غير المصريين وتعزيز قبول المجتمع المصري للاجئين ومساعدتهم.
كتبت:
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة