نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ستتفاجأ عندما تعلم أن أميركا صاحبة أقوى اقتصاد فى العالم هى أكثر الدول ديوناً لدول أخرى و تتصدر اليابان قائمة أكثر الدول امتلاكا للدين الأمريكي بنحو 1.112 تريليون دولار، يليها الصين بـ821 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ولوكسمبورج وبلجيكا بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو الضعف على مدى الثلاثة عقود المقبلة.
وتسببت قرارات خفض الضرائب وانخفاض الإيرادات الضريبية خلال ذروة "كورونا" في ارتفاع اقتراض الحكومة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة.
والبداية منذ عام 2001 وليس مع كورونا حيث تجاوز إنفاق الحكومة إجمالى إيراداتها و هذا يعني ضرورة الاقتراض لتعويض الفارق والنتيجه هى تقليص الأموال الموجهة إلى استخدامات مثل الرعاية الصحية والتعليم وكذا البحث العلمي وهى أمور تشدقت اميريكا بالاهتمام بها طيلة عمره القصير على الأرض .
وقد أعلنت وكالة "فيتش" في شهر أغسطس 2023 خفض التصنيف السيادي الأمريكي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مبررة ذلك بتدهور الوضع المالي للبلاد والقلق بشأن قدرة الحكومة على معالجة عبء الديون المتضخم وسط انقسام سياسي واضح.
وإذا بحثنا فى أكثر الدول مديونية سنجد أن الدول العظمي هى أكثر الدول صاحبه أعلي ديون ، و سنجد أن أقل الدول مديونه هى هونج كونج 0% ديون و هذا يعنى أن وضع الدول الاقتصادي لا يمكن تقيمه بحجم ديونه و لكن بما يفعله بسبب هذه الديون، وكما قالوا من قبلنا( اتداين وإزرع، ولا تتداين وتبلع)، و هذا ما يحدث فى مصر فى العقد الماضى، حيث أصبحت ديون مصر للتطوير من بنيه تحتيه و مباني و زراعة وغيره، و حتى أن لم تظهر النتيجه كاملة فى فترة وجيزة إلا أن هناك علامات تدل على أننا نسير فى الطريق الصحيح و الدليل على ذلك ما حدث مؤخراً من الفيضانات في شرق ليبيا أحدثت دمارا وفي (درنة) ، حيث انهار سدان بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الإعصار، وقد تسبب إعصار (دانيال) في غرق أحياء بسكانها، وابتلع البحر أحياء و كان إهمال البنية التحتية الأساسية من أسباب هذه الكارثة حيث أن التقارير أفادت أن أحد سدي (درنة )لم تتم صيانته منذ عام 2002، والبنية التحتية هى أول ما اهتمت به مصر فى سنوات ما بعد ثورة 30/6 ، وأيضاً الاهتمام بالجيش وهى مسألة لا تحتاج إلى شرح بالنسبة لما يحدث هذه الأيام ولكم أن تتخيلوا وضع مصر الآن إذا لم يكن لديها هذا الجيش العظيم.
و يكفى ما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي (كريستالينا غورغييفا) في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن "الدول التي تحيط بمصر تواجه مشاكل كبيرة بدءاً من السودان وصولاً إلي ليبيا وبالطبع ما يحدث في غزة مؤخراً، هذا الدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي".
و عبرت غورغييفا، عن امتنان العالم لمصر لكونها دولة صامدة ومستقرة.
ثقتى فى بلدى دائما لم تقل وخاصة لعلمى أن البداية هى لدولة تريد منافسة أكبر الدول اقتصادياً فى العالم و لكى نبني مثل هذه الدولة يجب أن يكون أساسها قوياً بمعني أن الإنجازات لن تظهر إلا بعد وقت لان بناءً حتى الآن مازال مجرد أساس تحت الارض .
و فى كل الاحوال تظل مصر الأعظم بتاريخها و هى حقيقة لا يدركها إلا أولى الألباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکثر الدول
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس فرض حظر سفر جديد يستهدف 43 دولة
مارس 15, 2025آخر تحديث: مارس 15, 2025
المستقلة/- يدرس دونالد ترامب فرض قيود سفر شاملة على مواطني 43 دولة، في إطار حملته المشددة على الهجرة.
تُظهر مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، مُصنّفة بالأحمر والبرتقالي والأصفر.
ستواجه المجموعة الحمراء، التي تضم 11 دولة، أشد القيود، وهي حظر كامل على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الدول أفغانستان وكوبا وإيران وسوريا وفنزويلا.
ستشهد الدول في الفئة الثانية، بما في ذلك بيلاروسيا وروسيا وباكستان وهايتي، قيودًا صارمة على تأشيراتها.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر المقترحات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء من هذه الدول بدخول الولايات المتحدة، ولكن ليس المسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحة أو طلاب.
كما سيخضع مواطنو هذه الفئة لمقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
سيواجه مواطنو الدول المدرجة في القائمة الصفراء – مثل كمبوديا ودومينيكا والكاميرون وزيمبابوي – تعليقًا جزئيًا لتأشيراتهم إلى الولايات المتحدة، إذا لم تبذل حكوماتهم جهودًا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يومًا. كما يواجهون خطر الانتقال إلى القائمتين الحمراء أو البرتقالية.
ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات حالية من الحظر، أو إلغاؤهم، ولا ما إذا كانت الإدارة تنوي إعفاء حاملي البطاقة الخضراء الحاليين، الحاصلين على موافقة مسبقة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة.
هذه القائمة هي نتيجة الأمر التنفيذي الذي أصدره السيد ترامب في يناير، والذي ألزم وزارة الخارجية بتحديد الدول “التي تكون معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة لدرجة تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول مواطني تلك الدول”.
صرح الرئيس الأمريكي بأنه يتخذ هذا الإجراء لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.
حذّر مصدر رسمي من احتمال إدخال تعديلات على القائمة نظرًا لصياغتها قبل عدة أسابيع، وعدم موافقة الإدارة عليها بعد.
ومع ذلك، من المتوقع صدور المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل، وهو الموعد المتوقع لتقديم مسودة التقرير. ويُجري مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية، بالإضافة إلى خبراء أمنيين، مراجعة المسودة.
يتجاوز توجيه ترامب حدود ولايته الأولى، التي حظر خلالها دخول المسافرين من ثماني دول، ست منها ذات أغلبية مسلمة.
تقع روسيا في الفئة البرتقالية، حيث تُفرض قيود صارمة على التأشيرات. وإذا أصبح هذا القرار نهائيًا، فقد يُهدد تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
كما قد يُعيد قرار إدراج فنزويلا إشعال التوترات. فالدولتان لهما تاريخ متوتر، يشمل إلغاء ترامب مؤخرًا ترخيص نفطي رئيسي كان يسمح لشركة شيفرون، وهي شركة نفط أمريكية عملاقة، بالعمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ردت حكومة كاراكاس بإيقاف رحلات المهاجرين المُرحَّلين إلى فنزويلا من الولايات المتحدة. ووافقت الدولتان هذا الأسبوع على استئناف الرحلات.
تأتي هذه القائمة في أعقاب قرار اتُّخذ الأسبوع الماضي بإلغاء البطاقة الخضراء الممنوحة لمحمود خليل، الناشط الفلسطيني البارز، لقيادته احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
خلال إدارة ترامب الأولى، ألغت المحاكم النسختين الأوليين من حظر السفر. وفي النهاية، وافقت المحكمة العليا على نسخة مُنقَّحة زادها ترامب لاحقًا لتشمل 13 دولة.
ألغى جو بايدن الحظر عند توليه منصبه، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”.
في وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت الوزارة لصحيفة نيويورك تايمز بأنها تُطبِّق الأمر التنفيذي للرئيس، وأنها “ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات”.