لأول مرة.. "فاو" تعتمد قرارًا يتعلق بالأمن الغذائي في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لأول مرة، قرارًا بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".
جاء ذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة أمس الخميس، في الدورة 174 لمجلس المنظمة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة ما بين 4 - 8 ديسمبر الحاليّ.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين في بيان لها، باعتماد هذا القرار.
صدور القرار بإجماع الموجودينوصدر القرار بإجماع الموجودين، بعد محاولات عديدة من بعض الدول لإسقاطه أو لتغيير محتواه، إذ إنها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار خاص بفلسطين، بناء على الجهود المبذولة من سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، ودعم الدول الصديقة في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وركز القرار على ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي، ووصف المدنيين في قطاع غزة كافة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وعبر عن القلق إزاء الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب التشديد على ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، المياه والأغذية والمستلزمات الطبية والطاقة، كذلك التشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
أكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، أن الفلسطينيين يجبرون على التوجه إلى جنوب #غزة، ولا يجدون هناك مناطق آمنة.#اليومللتفاصيل..https://t.co/viHns5s50J pic.twitter.com/axpFFFBytf— صحيفة اليوم (@alyaum) December 7, 2023استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب
ولفت مجلس (فاو) إلى قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، والتأكيد والتشديد على ضرورة الامتناع عن استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب.
كذلك، تضمن القرار مطالبة منظمة الأغذية والزراعة بأن تواصل، وضمن نطاق ولايتها وعملها، بتقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن ترصد التداعيات على الأمن الغذائي.
وأن تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات الهجوم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم جلسات إحاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص.
أعربت المنظمة عن مخاوفها من انهيار وتوقف الجهود الإنسانية في #غزة جراء استمرار القتال والقصف العنيف وعدم إمكانية وصول المساعدات الإغاثية.#اليومللمزيد: https://t.co/a6i0yC8H7v pic.twitter.com/B44vfX4ghK— صحيفة اليوم (@alyaum) December 7, 2023صدور القرار دون تعديل
وصدر هذا القرار المقدم من مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دون تعديل، ويُعد ذلك سابقة بإصدار قرار خاص بفلسطين.
ويُعد مجلس المنظمة جهازًا تنفيذيًا لمؤتمر المنظمة، ويمارس بنوع خاص الوظائف التي تتناول الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها والأنشطة الجارية والمقبلة للمنظمة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية، والمسائل الإدارية والإدارة المالية للمنظمة، والمسائل الدستورية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس روما الأراضي الفلسطينية المحتلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة منظمة الأغذیة والزراعة الأمن الغذائی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي.. والقطاع الزراعي
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في 31 أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة، وهو بمثابة تقييم للنشاط الزراعي على المستوى العام وإدراج خطط مستقبلية ترمي للارتقاء بالأمن الغذائي في القطاع الزراعي، وبمشاركة العديد من المؤسسات في القطاع الخاص والمزارعين وغيرهم، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي، ومساهمته في سياسة تنويع مصادر الدخل والناتج المحلي.
ونظراً لما تحظى به سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الزراعية، فإنها تعد من الدول المنتجة والمصدرة لمنتجات هذا القطاع الحيوي المُهم في المنطقة، والمحفز لخلق وظائف للباحثين عن عمل؛ إذ تمتلك أراضٍ زراعية في المدن والسهول والجبال وصالحة لزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية، وفيها مخازن مياه جوفية وعيون مياه نابضة ومتدفقة من باطن والأرض وسفوح الجبال. بيد أن أغلب مياهها تتدفق إلى البحر ولم يتم استغلالها كثروة وطنية، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المزارعين الذين اكتسبوا مهن الزراعة من أسلافهم ويحملون خبرات واسعة حول الحقل الزراعي، كذلك شهرة أهل عُمان التاريخية في ابتكار الأفلاج وتسخيرها للزراعة مما جعلها من أوائل الدول المبتكرة لنظام الأفلاج وبشهادة المنظمات الدولية المختصة بالقطاع الزراعي والمياه.
ومع توفر كل هذه المقومات لهذا القطاع الواعد، إلّا أنه لم يُستثمر بالشكل المطلوب، فعُمان ما زالت ضمن الدول التي تستورد المنتجات الزراعية من الخارج، وكذلك المزارع الأهلية التي لم تحقق حتى الآن أي عوائد أو فائض مالية للناتج المحلي بسبب عدم توفر خطط استراتيجية تنظم أنشطتها الزراعية لتحقق منظومة الأمن الغذائي وآمال وطموحات المزارعين والمستهلكين، ورؤية عُمان 2040.
وفي الاحتفالات السنوية بيوم الشجرة، نلاحظ أغلب الأوراق المقدمة في تلكم الندوات والمناقشات تتناول التوصيات والمقترحات والمبادرات والمشروعات البحثية والوعي المجتمعي والبحوث المخبرية؛ حيث تميل إلى الجانب التنظيري، أكثر ما تميل للجانب العملي والتركيز في تنفيذ المشاريع الحيوية الملحة والهامة بهذا القطاع، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان السلطنة، ومدى حاجته ومتطلباته اليومية من المنتجات الزراعية، وقد يأتي الوقت الذي تتوقف فيه الدول المصدرة للمنتجات الزراعية عن التصدير للدول المستوردة لتغطي وتسد حاجات شعوبها. وإذن ما مصير الدول المستوردة؟
الأراضي الزراعية في السلطنة ما زالت على حالها السابق وأغلب منتجاتها متواضعة جدا وغير متنوعة لتلبي حاجات السوق، ولديها فائض كبير في المنتجات المتكررة كالتمور والنارجيل والموز والليمون، ولم تصل حتى الآن إلى تحقيق الأمن الغذائي في القطاع الزراعي، والدخول في مشاريع عملاقة توفر حاجات الأسواق في السلطنة؛ فالأسواق المحلية ما زالت تعتمد بشكل مباشر على المنتجات التي تستوردها من الدول المصدرة على الرغم من تكبد تكاليف الشحن وانخفاض جودتها نتيجة تعرضها للتخزين فترة زمنية طويلة أثناء نقلها، كما إن بعض المزارع امتد إليها الزحف العمراني فتحولت إلى أراضٍ سكنية تجارية والأخرى تعرضت للتصحر والجفاف والبعض منها صار ملجأ ومخبأ للعمالة المخالفة لقانون العمل، ومرتعًا للأنشطة الصناعية غير المرخصة، ومكبات للخردة والنفايات، ومغاسل للملابس والسجاد والمفارش وهي مضرة بالتربة والبيئة.
وفي هذا الإطار، لا بُد أن نشيد بالمبادرات والمحاولات الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وبعض مؤسسات القطاع الخاص والمزارعين في إيجاد مخارج لاستغلال هذا القطاع المُهم، الذي تعتبره أكثر دول العالم بأنه ثروة قومية، وتُسخِّر له ميزانيات ضخمة، ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد والعطاء وخطط وطنية عملاقة ترصد لها ميزانية خاصة تكفل النهوض بهذا القطاع إلى النور.
ويحتاج الأمر كذلك إلى مراجعة شاملة في سياسة القطاع الزراعي الذي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والنفط والسياحة، فبدون الغذاء تنعدم الحياة، وذلك من خلال دعم المزارعين ماديًا ومعنويًا ولوجستيًا، وحثهم على استغلال مزارعهم وتسويق منتجاتهم الزراعية كما هو الحال في الدول الأخرى، وتحفيز الأجيال القادمة على العمل في هذه المهن، فضلًا عن ذلك تعزيز أدوار الجمعية الزراعية العُمانية، وأن يكون لها فروع في كل محافظات السلطنة؛ لتكون همزة وصل بين الوزارة والمزارعين والأسواق المحلية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة