النزاهة تضبط متهمين بالاختلاس والرشوة في الديوانية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الجمعة, 8 ديسمبر 2023 10:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفادت دائرة التحقيقات في الديوانيَّة، اليوم الجمعة، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ أسفرت عن ضبط (4) مُتَّهمين بالاختلاس والرشوة ومُخالفاتٍ وهدر أكثر من (1,100,000,000) مليار دينارٍ في دوائر الكهرباء والتربية والبلديَّة في المُحافظة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أنَّ “فريق عمل شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط ثلاثة مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة؛ لقيامهم باختلاس مبالغ الجباية من المُشتركين وعدم تسديدها كإيرادٍ للدولة”، مُبيّـنةً أنَّه “لم يتم تحديد المبالغ المُختلسة؛ نتيجة استمرار أعمال التدقيق إثر ازدياد شكاوى المُواطنين المشتركين؛ بسبب اختلاس الأجور المُسدَّدة من قبلهم”.
وأشارت إلى أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة قام بضبط مُوظَّفةٍ في المُديريَّة بعد تسلمها مبلغ رشوة من إحدى المواطنات؛ لقاء تعيين ابنها ضمن ملحق إداريي تربية الديوانيَّة”، مُنوّهةً بأنَّ “الفريق الذي قام بتفتيش منزل المُتَّهمة وضبط عشرات الأوامر الإداريَّة المُزوَّرة وطلبات الحاجة من مدارس مُختلفةٍ تتعلَّق بتعيين مئات الأسماء ضمن الملحق مقابل مبالغ ماليَّةٍ تسلَّم إلى المُتَّهمة ومُوظَّفٍ آخر في المُديريَّـة”.وأفادت بـ”ضبط أوليَّات عدم استيفاء مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة مبلغ أماناتٍ يصل إلى أكثر من (900,000,000) مليون دينارٍ مُترتّبة بذمَّة أحد المُستأجرين، لافتةً إلى عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل مسؤول الواردات منذ العام 2021″، مبينةً أنَّه “تمَّ رصد عدم قيام بلديَّة الحمزة بإرسال مبالغ التوقيفات التقاعديَّة للأعوام (2017- 2019) البالغ مقدارها أكثر من (140,000,000) مليون دينار إلى صندوق التقاعد، فضلاً عن شراء إطاراتٍ، على الرغم من عدم الحاجة إليها، وارتكاب مُخالفاتٍ في شراء منظومتي رشّ ماء وكانسة بمبلغ يفوق (15,000,000) مليون دينار، أما في بلديَّة السنيَّة فتمَّت ملاحظة قيام لجنتي الصيانة والاعتدال بأعمال الصيانة بأسعارٍ مبالغٍ فيها؛ ممَّا تسبَّب بهدر مبلغٍ يتجاوز (50,000,000) مليون دينارٍ”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ملیون دینار فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
الحكم الأجنبي يدخل المشهد.. اتفاق بين الأندية واتحاد الكرة لرفع مستوى النزاهة
في خطوة جريئة نحو تحسين جودة التحكيم وضمان العدالة داخل المستطيل الأخضر، اتفقت أندية الدوري الليبي الممتاز مع اتحاد الكرة على إمكانية الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية خلال مباريات الموسم الحالي، على أن يتم التنسيق المسبق مع لجنة التحكيم قبل أي مواجهة.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متكررة من عدة أندية بضرورة تطوير منظومة التحكيم المحلي، في ظل الجدل التحكيمي الذي صاحب بعض المواسم الماضية، مما دفع الأندية إلى البحث عن حلول عملية لضمان النزاهة والشفافية في المباريات الحاسمة.
150 ألف دينار للمباراة الواحدة، والحساب لدى الاتحاد الليبي
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن الأندية التي ترغب في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي ستتحمل التكاليف المالية التي تُقدر بـ150 ألف دينار ليبي لكل مباراة، وسيتم تحويل هذا المبلغ إلى حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي بدوره سيتولى إجراءات التعاقد والتنسيق مع الطواقم الدولية.
الاتحاد يستعد بطواقم جاهزة
وفي إطار الاستعداد لهذا الخيار، يسعى الاتحاد الليبي حاليًا للتوصل إلى اتفاقيات مسبقة مع عدد من الطواقم التحكيمية الأجنبية لتكون في حالة جاهزية تامة، تحسبًا لأي طلب رسمي من الأندية قبل المباريات، وتشمل هذه الطواقم حكامًا من دول عربية وأوروبية تتمتع بخبرة واسعة، وتم اعتمادهم في بطولات قارية ودولية.
ثقة أكبر وعدالة أوسع
ويأمل الاتحاد، من خلال هذا القرار، أن يُسهم التحكيم الأجنبي في تخفيف الضغوط عن الحكام المحليين، وتوفير بيئة تنافسية أكثر عدالة بين الفرق، خاصة مع دخول الدوري مرحلة السداسي الحاسم المؤهّل إلى سباق التتويج.
خطوة نحو الاحتراف
ويرى متابعون أن إدخال الحكام الأجانب يُعد مؤشرًا إيجابيًا على سعي الكرة الليبية للدخول في مراحل أكثر مهنية واحترافية، وتوفير مناخ نزيه لمنافسات باتت تشهد تنافسًا شرسًا بين الأندية على المراكز المؤهلة للقب.
التحكيم المحلي… هل يتأثر؟
ورغم الترحيب الواسع بالخطوة، إلا أن بعض الأصوات حذّرت من أن الاعتماد المتزايد على التحكيم الأجنبي قد يُضعف من ثقة الأندية في الحكام الليبيين، داعين في الوقت ذاته إلى مضاعفة جهود تطوير الكوادر التحكيمية الوطنية، لتكون على مستوى التحديات القادمة.