الإسكان: تيسيرات للتعامل بالأسعار الحالية لقطع الأراضي الملغى تخصيصها والمسحوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وأشار وزير الإسكان إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
المساحاتوأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدان، مدة التنفيذ 8 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الاراضى مساحة مدة التنفیذ
إقرأ أيضاً:
قرار المحكمة والأبعاد أكبر من التنفيذ
بعد ستة شهور من طلب المدعي العام، ومناقشة قرابة خمسين مراجعة من كيان الاحتلال وعدد من الدول الغربية، قرّرت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المعزول يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، ولا يغير من قيمة القرار أن تصدر مذكرة بلا قيمة سياسية أو تنفيذية بحق القائد محمد ضيف، بعدما سقطت الملاحقات بحق كل من الشهيدين القائدين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، فكما قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي: هذه محكمة أنشئت لملاحقة قادة الجنوب والشرق، وطبيعي أن تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، والحدث هو ملاحقة بنيامين نتنياهو.
الملاحظة الأولى الواجبة التسجيل هي أن هذه المحكمة تمّ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية لملاحقة قادة الحرب النازيين، خصوصاً على خلفية الجرائم المرتكبة بحق اليهود الأوروبيين وبصورة أخصّ ما عُرِف باسم المحرقة والإعدامات الجماعية في غرف الغاز، وهي اليوم تلاحق حفيد ضحايا المحرقة بجرم محرقة القرن الحادي والعشرين التي يرتكبها مع أقرانه من صنف الأحفاد ذاته بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وهذه عبرة تاريخية هامة، تقول إن زمن الحماية التي وفّرتها المحرقة للتغاضي عن جرائم ومجازر ومحارق كيان الاحتلال قد انتهى، وإن هذا الكيان القائم على جريمة أصلية هي التنكيل بالسكان الأصليين لفلسطين وإجبارهم على مغادرة بلادهم وبيوتهم وأرزاقهم، وإن غطاء المحرقة والحديث عن ضحايا المحرقة لم يعُد يشكل جدار حصانة يحمي الكيان من الملاحقة على جرائمه التي تجاوزت وفظائعها بأضعاف جرائم وفظائع ما ترويه السرديّة الإسرائيلية عن المحرقة.
الملاحظة الثانية أن هذا القرار صدر بالرغم من مساعي أغلب الحكومات الغربية لثني القضاة عن إصداره، وتقديم بعضهم مطالعات قانونية لصالح عدم السير بالملاحقة، وأن الموقف الأمريكي الوقح صدر عن الرئيس جو بايدن وإدارته، والرئيس المنتخب دونالد ترامب ومعاونيه، وعن أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليهدّد القضاة بالعقوبات والملاحقة أمريكياً، وأن الموساد بدأ بحرب تشهير بحق المدّعي العام، وهدّد القضاة بما هو أفظع إن صدر القرار، ورغم ذلك صدر القرار، ليكون امتداداً للثورة التي شهدها الرأي العام العالمي انتصاراً للمظلومية الفلسطينية الممتدة منذ أكثر من 76 سنة والمتفجّرة بصورة دمويّة لا يحتملها عقل بشريّ منذ أكثر من سنة، وقد انفجر الرأي العالمي غاضباً في الجامعات والشوارع، ووصل إلى عائلات القضاة وبيوتهم وصداقاتهم، وشكل لهم تحدياً ضميرياً بين مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، والمصالح الشخصية، وقد اختاروا أمام محكمة التاريخ أن يكونوا محكمة الرأي العام، الذي ضاق ذرعاً بهذا الامتياز الممنوح من الغرب الاستعماري لكيان الاحتلال بأن يبقى وسيبقى قادته خارج القانون الدولي ينجون من أي عقاب وأي ملاحقة.
الملاحظة الثالثة أن حضور الرأي العام وراء القرار امتدّ ليشمل الحكومات التي سبق ودعت القضاة لصرف النظر عن القرار، فوجدت أنها مجبرة على الإعلان عن الاستجابة للقرار، واحترام ما صدر عن المحكمة، وهذا يعني أن الكيان يشعر للمرة الأولى أنه ملاحق وأنه معزول وأنه مذموم، وهذا يعني أن تهمة العداء للسامية التي كانت جاهزة لممارسة الإرهاب الفكري والقانوني على كل مَن ينتقد كيان الاحتلال وقادته، وقد شهدت أوروبا خصوصاً الكثير من الملاحقات التي تجري تحت هذا العنوان بحق فلاسفة ومثقفين وناشطين، وفي الردّ على القرار لم يجد الكيان إلا استعادة توجيه هذه التهمة بحق المحكمة وقضاتها، لكنّه لم ينتبه أنها مثلها مثل سردية المحرقة باتت كعبوة منتهية الصلاحية بعدما استخدمت بإفراط يكفي لإحالتها على التقاعد.
الملاحظة الرابعة هي أنه بمعزل عن الجانب التنفيذي للقرار، فإن ما سوف يتفرّع عنه من ملاحقات بدأت بدعاوى أمام المحاكم الأوروبية بحق ضباط ومسؤولين في الكيان بلوائح بمئات الأسماء من المتورطين في جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقول إن حال العزلة سوف تلاحق كل ما له صلة بالكيان، وإن زمن التباهي بحمل جنسية الكيان تحول إلى شعور بالخزي وإن صفة “الإسرائيلي” صارت لصيقة بصفة المجرم، وإن المستوطن من أصول أوروبيّة سوف يجد أن جنسيته الأصليّة عادت ملاذه الآمن، لا الجنسية المستحدثة، ولعل ما جرت من أحداث عنف في شوارع أمستردام وبعدها في مدرّجات ملعب باريس مع حضور فريق ماكابي تل أبيب إلى العاصمتين، إشارة إلى مرحلة جديدة سوف يختبرها الذين يحملون جنسية الكيان، الذين لم يعودوا بنظر شعوب أوروبا امتداداً غربياً في الشرق بل نموذجٌ للجريمة، وإن على حاملي هذه الجنسية الراغبين بالتخلص من هذه اللعنة المسارعة لمغادرة الكيان واسترداد جنسيتهم ومواطنيتهم الأصلية، خصوصاً أن الكيان فقد فرصته بمنحهم الأمن والرفاه.
الملاحظة الخامسة هي أن عرب التطبيع والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان، هم الآن آخر من بقي يمنح هذا الكيان مكانة لا تليق به، فهو كيان مجرم وقادته ملاحقون كمجرمي حرب، أمام أعلى محكمة دولية قام الغرب الذي يعتبرونه قمة الحضارة العالمية بتأسيسها، وأن على هؤلاء العرب أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم عن معنى الخجل ومعنى الغضب، بل أن يمارسوا التبعية وفق أصولها ما داموا قد ذهبوا الى التطبيع على مذهب دول الغرب فليذهبوا إلى العكس تقليداً إن لم يكن بالأصالة، وليتساءلوا بمعيار المصلحة عن سبب واحد للاحتفاظ بعلاقتهم بالكيان، وقد صارت هذه العلاقات عاراً إنسانياً إن كانت روابط العروبة والإسلام قد فقدت أي قيمة لها عندهم.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة