الإسكان: تيسيرات للتعامل بالأسعار الحالية لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وأشار الوزير إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدان، مدة التنفيذ 8 سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان إسكان أراضي
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts