لأول مرة.. السعودية تعلن تأجيل بعض مشروعات رؤية 2030
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية لأول مرة تأجيل بعض المشروعات التي تم إطلاقها كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030، في أول اعتراف بأن المملكة "مضطرة إلى تغيير الجدول الزمني لتحقيق أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات".
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الخميس، إن الحكومة، التي تتوقع عجزا سنويا بالميزانية حتى عام 2026، قررت تأجيل بعض المشروعات "لبناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية واختناقات العرض"، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".
ولم يحدد الجدعان المشروعات التي سيتم تأجيلها، لكنه أكد أن "هناك حاجة إلى فترة أطول لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية"، واعتبر أن هذا التأجيل "يخدم اقتصاد المملكة.
وقال الجدعان للصحفيين في الرياض إن الحكومة عادت لمراجعة الجدول الزمني لبعض المشروعات "بعد تحديد حجم الاقتراض المقبول" لديها.
وأوضح أن مراجعة جميع الخطط جرت على أساس "العائدات الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف ونوعية الحياة من بين عوامل أخرى على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية"، وأسفرت عن "منح بعض المشروعات قيد التنفيذ، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد، إطارًا زمنيًا أطول".
وتابع الجدعان: "هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030"، مشيرا إلى أن عملية المراجعة تقودها لجنة يرأسها ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان".
وتهدف رؤية السعودية 2030، والتي تم الكشف عنها وسط ضجة كبيرة في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي، ولطالما روجت الحكومة للتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذها بمجالات تتراوح من السياحة والتصنيع إلى الرقمنة ودمج المرأة في سوق العمل.
لكن التكاليف تتزايد بالنسبة للاقتصاد السعودي الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية، وبعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة كتابة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق.
خطوة محسوبة
ويرى رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا، أيهم كامل، أن الإعلان عن تغييرات في الجدول الزمني لبعض مشروعات ومبادرات رؤية السعودية 2030 بعد 7 سنوات من إعلانها هو "خطوة محسوبة بعناية من قبل بن سلمان، الذي كان بحاجة إلى تغييرات على الأرض حتى يشعر الناس بتأثير رؤية 2030 قبل أن يخبرهم بأن الأرقام يجب أن تتغير".
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول إن السعودية ستحتاج إلى سعر نفط يقترب من 86 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وهو سعر أعلى من متوسط الأسعار لهذا العام.
اقرأ أيضاً
بعد فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030.. بن سلمان يتعهد بنسخة غير مسبوقة
وإذا تم تضمين النفقات من قبل الكيانات ذات الصلة بالحكومة السعودية، مثل صندوق الثروة السيادية، فمن المرجح أن يرتفع التعادل إلى 110 دولارات في النصف الثاني من هذا العام، وفقًا لبلومبرج.
وفي السياق، قال الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ستيفن هيرتوج: "من الأفضل أن يفعلوا ذلك الآن وأن يتكيفوا بطريقة منظمة. إنه أمر إيجابي من الناحية المالية، خاصة على خلفية الانخفاض النسبي في دخل النفط الحالي. هناك أيضًا اختناقات لوجستية لا مفر منها كان من شأنها أن تؤدي إلى تأجيل بعض المشروعات".
تمديد وترشيد
وكان الجدعان قد حذر من أن تنفيذ خطط رؤية 2030 "في فترة زمنية قصيرة" من شأنه أن يهدد بإذكاء التضخم والضغط على المملكة العربية السعودية لمزيد من الاستيراد من الخارج لحشد الموارد اللازمة.
وقال الوزير السعودي: "بعض المشروعات يمكن تمديدها لمدة 3 سنوات، وفي عام 2033 ربما يتم تمديد بعض المشروعات حتى عام 2035، وربما يتم تمديد بعضها حتى لأبعد من ذلك، وترشيد البعض الآخر".
وأضاف أن السعودية حددت فجوة التمويل التي ستواجهها بناء على توقع الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى عام 2030، إلى جانب حجم الإنفاق المطلوب لتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها، مشيرا إلى أن "سد الفجوة بشكل أساسي يتم عن طريق الديون".
وأظهرت الأرقام، التي كشفت عنها وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، أنها تتوقع أن يصل الدين العام إلى ما يقرب من 26% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، ما يعد مستوى منخفض نسبيًا وفقًا للمعايير العالمية، ولكنه يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن العام الجاري.
وقال الجدعان يوم الخميس إن الوصول إلى عتبة أعلى من مستويات الدين التي تتصورها الحكومة قد يكون خطيرا، وأضاف أن "السلطات تبحث عن تمويل من الخارج لتجنب مزاحمة القطاع الخاص أو التنافس مع المستهلكين السعوديين والشركات الصغيرة للحصول على التمويل".
وتراجع الحكومة السعودية أيضًا خطط الإنفاق وتبحث عن طرق لخفض الميزانيات عند الضرورة، وفي هذا العام وحده جرى توفير حوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) أعيد استخدامها لتنفيذ المشروعات والبرامج والاستراتيجيات الأخرى، بحسب الجدعان، الذي أكد أن "تحسين الإنفاق لا يقتصر فقط على خفض النفقات. بل يتعلق الأمر بأفضل طريقة لاستخدام الموارد من أجل تحقيق العوائد المثلى".
اقرأ أيضاً
بحلول 2030.. السعودية تستهدف جذب 70 مليون سائح دولي سنوياً
المصدر | بلومبرج/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية رؤية 2030 محمد بن سلمان محمد الجدعان صندوق النقد الدولي بعض المشروعات تأجیل بعض
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2007.. «الصحة» تعلن تحقيق أقل معدل إنجاب
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، مشيدا بنجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إطار العمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030).
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن تحذير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما من خطورة النمو السكاني غير المنضبط وتأثيره على الموارد والخدمات، كان له أكبر الأثر في تكاتف كافة الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا عزم الوزارة على مواصلة دورها في وضع وتنفيذ السياسات الصحية والسكانية واستجابتها للتحديات السكانية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مع إتباع استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، والتي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن أعداد المواليد خلال عام 2024، انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت 1.359 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ1.462 عام 2023 بانخفاض قدره 103 آلاف، وبنسبة 7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقارنة بـ 1.4% عام 2023، وهو ما يترجم نجاح السياسات الصحية في ضبط معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأضاف أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة من (2014 - 2024) فإن معدل المواليد في مصر انخفض من 30.7 لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعني انخفاض عدد المواليد من 2.720 مليون نسمة عام 2014 إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، كما انخفض معدل الإنجاب الكلى من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاً«وزير الصحة»: هدفنا إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
«الصحة» تغلق فروع جوفيا كلينك المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل لمخالفتها اشتراطات التراخيص
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 47460 شهيدًا
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت