عاجل.. الإسكان: تيسيرات جديدة للتعامل بالأسعار الحالية لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات جديدة للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.
وأشار الوزير إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فدانًا وحتى 50 فدانًا، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فدانًا وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فدانًا، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدان، مدة التنفيذ 8 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية