«الشورى»: منع غلبة المعايير الشخصية في اختيار مجالس الإدارات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الشورى منع غلبة المعايير الشخصية في اختيار مجالس الإدارات، وكانت لجنة الموارد تبنت التوصية التي تقدم بها الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، بمراجعة الآلية المتبعة في الترشيح .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الشورى»: منع غلبة المعايير الشخصية في اختيار مجالس الإدارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وكانت لجنة الموارد تبنت التوصية التي تقدم بها الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، بمراجعة الآلية المتبعة في الترشيح والاختيار لمعالجة السلبيات، منها ضعف استقطاب الكفاءات، وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار، وضعف تمكين المرأة، وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس؛ ما يعسر قيامهم بواجباتهم المطلوبة لارتباطهم بعضويات مجالس متعددة ومختلفة.
واستند مقدمو التوصية على أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، أكدت التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة ركيزة في المعاملة وفي الاستخدام والمهنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"النقد العربي": الإمارات المركزي طور المنظومة التشريعية والرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
أكد صندوق النقد العربي، أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف الإمارات المركزي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعا جديدا من التراخيص وهو "شركات التمويل محدودة التراخيص"، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات "سندك"، مشيرا إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج "موافقة لإصدار كشف الحساب" للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي انه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب "كوفيد -19"، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتبارا من ابريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشيا مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا