حرب تهدد العالم.. مجلس الأمن يجتمع لأجل غزة بعد «الإجراء الصامت»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن اجتماعاً، اليوم الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة «قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين».
«المادة 99.. والإجراء الصامت» في التفاصيل، يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا، لبحث تداعيات الحرب على غزة المندلعة منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد أن حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطوة نادرة رسميا، على استخدام كل نفوذه لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.
ويأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً يطالب بوقف النار، في حين لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.
كما تعد «المادة 99» التي استند إليها غوتيريش، أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.
مجلس الأمن يصوت اليوم لوقف نار فوري في غزة تحت المادة 99 وجاءت دعوته بعد ساعات من وضع مشروع القرار تحت «الإجراء الصامت»، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.
وقد لجأ أنطونيو غوتيريش للمرة الأولى منذ تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة في عام 2017، إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسمح للزعيم الأممي بإحالة أي مسألة يعتقد أنها تهدد «السلام والأمن الدوليين» إلى مجلس الأمن، وذلك نظرا لحجم الخسائر في الأرواح في غزة وإسرائيل في غضون فترة وجيزة.
فأرسل الأمين العام خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الخميس، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة النادرة بعد أن كرر دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
كما كتب غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن، أن العالم يواجه خطرا شديدا لانهيار النظام الإنساني، مشدداً على أن الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة.
وأضاف أنه يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن، مكرراً دعوته إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، قائلاً: «هذا أمر ملح».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للأمم المتحدة مجلس الأمن المادة 99 فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية