حزمة تمويلات كبيرة في طريقها لمصر.. مفاجأة من صندوق النقد الدولي

ارتفعت ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، فيما توقعت تقارير المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي أداء إيجابيا للاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

قرض الصندوق النقد الدولي 

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك في مؤتمر صحفي الخميس، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي، مشيرة إلى أن الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة"، وفقا لـ "رويترز".

في هذا السياق، التقي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 5 ديسمبر الجاري خلال فعاليات قيمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي.

وتناول اللقاء بين الطرفين استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وأشادت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اللقاء بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة، مؤكدة على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.

وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.

وفي نوفمبر الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

إصلاح الاقتصاد المصري 

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا كشفت أنها عقدت اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأكدت دعم الصندوق لهذه الإصلاحات.

وقالت غورغيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 28 إن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد وهذا خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للأطراف الأكثر حاجة وقد ناقشنا كيف يمكننا دعم هذا التوجه، وأكدت أن صندوق النقد من أكبر الداعمين لمصر ونعرف أنها تواجه تحديا خاصا كبيرا للحرب الدائرة بالقرب منها، وأيضا بالأزمات في الدول المجاورة، ولكننا نقدر الالتزام الذي تظهره مصر بخصوص الإصلاحات الاقتصادية ونحن معهم في هذا التوجه.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر يحددها البنك المركزي المصري لأنها تتغير بشكل دوري، ولا يمكن حصرها بين 3 إلى 6 مليارات دولار، مشيرا إلى  أن التصريحات الصادرة عن كريستالينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد الدولي، تصريحات إيجابية وقريبا سنسمع أخبارا جيدة عن التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف وزير المالية في تصريحات تليفزيونية من الإمارات مع سي إن بي سي عربية، أن عملية مراجعة الاقتصاد المصري، كان من المفترض أن تتم خلال نوفمبر الماضي لكن هذا لم يحدث، ومصر تعمل بشكل جيد مع صندوق النقد الدولي، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي ممتدة والمشاورات متواصلة، ورفض الوزير الإدلاء بأي تصريحات حول حقوق السحب الخاصة (شرائح القروض) التي يمكن الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.

وتابع: صندوق النقد الدولي عبر عن رغبته في زيادة التمويل الممنوح لمصر، وتنتظر مصر القرار في هذا الشأن، والصندوق لديه قواعده الخاصة في التمويل.

في هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تصريحات مهمة وتأتي في توقيت مهم، فهي تشير إلى أن الصندوق "فتح الدعم لمصر وبدون شروط".

وأوضح معطي، لـ"صدى البلد"، أن هذه التصريحات في الحقيقة تشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأن التغير في الموقف جاء بعد لقائه مع مديرة الصندوق وأسلوبه الحكيم وطريقته في الاقناع، معقبا: مديرة صندوق النقد الدولي، ترى أن "الدولة المصرية تقوم بمجهودات كبيرة خلال هذه الفترة".

المشروعات التنموية بمصر

وتابع: مديرة الصندوق ترى أن المشروعات التنموية التي لم تتوقف، والدعم الكامل من قبل الدول العربية وزيادة استثماراتها في مصر وتجديد الودائع الخاصة بها يضاعف من حالة الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستمرار والصمود رغم الأزمات العالمية وما فرضته من تحديات.

وأكد معطي، أن الاقتصاد المصري استطاع في ظل التحديات العالمية أن يثبت قدرته على الصمود، وهذا ما أشادت به مختلف المنظمات الاقتصادية الدولية.

باحث: تغيير في نمط تصريحات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر

جدير بالذكر، أن مصر استطاعت تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية على مدار التسع السنوات الماضية؛ مقارنة بنظيرتها منذ نحو 43 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية المتتالية بالغة الصعوبة التي تشهدها الساحة الدولية، حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8% في العام المالي 1981/1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، وتم تحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، ونستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5%.

وكذلك انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1981 إلى 95.7% في يونيه 2023 وتستهدف الحكومة النزول به إلى 75% في 2027، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.

المصدر: صدى البلد