بوقعيقيص: نحن في دولة الظلم وقانون حمد وحميده
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن الليبيين يعيشون في دولة الظلم وفقا لما وصفته بـ”قانون حمد وحميدة”
وقالت بوقعيقيص، عبر حسابه على “فيسبوم” إن القانون هو شباك تخترقها الطيور الجوارح الكبيرة وتعلق فيها العصافير”.
وأضافت:” علاوة التمييز للموظفين في التسجيل العقاري موقوفة عن الصرف بحجة أن هذا المرفق الهام متوقف عن العمل منذ 2011 “.
وأوضحت أن المفارقة في أن العديد من الهيئات متوقفة عن العمل ويتقاضى العاملون فيها كامل مستحقاتهم ومزاياهم على سبيل المثال هيئة صياغة الدستور التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة وهذه عينة بسيطة للجوارح الكبيرة وغيرها الكثير مثال صارخ لدولة الظلم وقانون حمد وحميده”. الوسومبوقعيقيص دولة الظلم قانون حمد وحميده
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بوقعيقيص دولة الظلم
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.