لماذا كان تخفيض العراق الطوعي هو الأكبر في أوبك+؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (8 كانون الاول 2023)، سبب موافقة العراق على التخفيض الاكبر ضمن منظمة (أوبك+)، فيما اشار الى ان هذا التخفيض سينعكس سلبًا على حجم الصادرات النفطية.
وقال المرسومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "التخفيضات الإجمالية التي وافق عليها تحالف أوبك + كانت 2.
واشار الى أن "التخفيض الجديد لم يتجاوز 900 الف برميل يوميا"، مبينا ان "التخفيض الطوعي الذي وافق عليه العراق كان هو الأكبر (210) الف برميل ثم روسيا 200 الف برميل يوميًا ثم بقية الدول بأرقام اقل".
ولفت الى ان "هذا التخفيض سينعكس سلبا على حصة العراق الانتاجية الجديدة التي أصبحت 4 ملايين برميل فقط، مقابل 9 ملايين برميل يوميًا للسعودية وروسيا".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "هذا التخفيض سيؤثر سلبيا في حجم الصادرات النفطية ومن ثم حجم الايرادات النفطية خاصة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية".
هذا وأعلنت كل من السعودية والكويت والجزائر والإمارات والعراق وسلطنة عُمان عن خفض طوعي لإنتاج النفط في أعقاب اجتماع لتحالف "أوبك بلس".
وقال مصدر بوزارة الطاقة إن "المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار المقبل".
واضاف أن "هذا القرار جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق تحالف "أوبك بلس" الذي عقد اجتماعا له الخميس الماضي".
وبيّن أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وأفادت "واس" أن إنتاج السعودية من النفط سيبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2024، وأضافت "دعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا وفقا لظروف السوق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد