لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية، استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها الدوري ة؛،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها الدورية؛
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الفرق البرلمانية تشيد بإجراءات مشروع قانون مالية 2025 لتحفيز الإستثمار ودعم التشغيل
زنقة 20. الرباط
شكلت الدعوة إلى جعل التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية أحد أبرز المطالب التي تم تقديمها خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فضلا عن تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية بما يسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل.
وأكدت عدد من الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بأساليب مبتكرة، وإيلاء الاهتمام للمقاولات المغربية وحمايتها وتمكينها من التمويلات الكافية، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة.
في هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية التصدي لإشكالية ضعف إنتاجية الشركات، ولاسيما الصناعية منها، ومعالجتها بشكل مستعجل، مشددا على أنه “بدون إنتاجية، تفقد الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، قدرتها التنافسية”.
وبعدما أشاد الفريق بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لتحفيز دينامية الاستثمار ودعم التشغيل، لا سيما من خلال الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية، الذي بلغ بموجب مشروع القانون 340 مليار درهم، وكذا تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل، دعا الجكومة إلى إيلاء عناية خاصة وبذل جهود أكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق أزيد من 80 في المائة من فرص الشغل.
من جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة التزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل والمجهودات المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر والزيادة في الأجور، داعيا إلى تدارك النواقص والعراقيل الإدارية وتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى.
وأكد في هذا الإطار على الحاجة الماسة لتبسيط المساطر الإدارية لتحفيز وتسريع الاستثمار الخاص، والقيام بإصلاح شامل للشركات والمؤسسات العمومية الكبرى وتعزيز حكامتها من أجل الرفع من نجاعتها وتعزيز انخراطها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتخفيف العبء الضريبي، والتي تندرج في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، لاسيما تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات.
كما أكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار عبر إرساء قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات وتعزيز أدوار الغرف المهنية وتوسيع المناطق الصناعية واللوجيستيكية، مبرزا أنه في ظل الظرفية الحالية، لابد من مواصلة التدابير الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والتحكم في معدل التضخم ونسبة المديونية الخارجية وعجز الميزانية، بما يساهم في تحسين موقع المملكة في تصنيف وكالات التصنيف الائتماني، وبالتالي جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشدد الفريق أيضا على أهمية توجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة على غرار قطاعات البنية التحتية والماء والطاقة والسياحة والاقتصاد الأزرق والتكنولوجيات الجديدة، وجعل صندوق محمد السادس للاستثمار رافعة حقيقية لتنمية الاستثمار بالمملكة.
أما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فأكد أن المؤشرات الاقتصادية “المقلقة” تستدعي تظافر الجهود والتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، انطلاقا من الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية لهذا الأخير، والكفاءات التي يزخر بها.
ودعا الفريق إلى تعزيز المبادرات الإصلاحية وترجمة المبادئ العامة المتضمنة في مشروع قانون المالية “إلى واقع ملموس يحمل أثرا إيجابيا على الأفراد والمقاولات والمالية العمومية”.
من جانبه، سجل الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية “يتسم بالمقاربة المحاسباتية بشكل كبير (…) بحيث أن مصادر الموارد لم تتغير، ما يحيل على سؤال الابتكار والإبداع في تحصيل الموارد، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة للمملكة التي تتطلب البحث عن التمويل”.
ودعا إلى تقديم حصيلة التمويلات المبتكرة التي لجأت إليها الحكومة، وصياغة نص قانوني يؤطرها، كما هو الشأن بالنسبة للخوصصة، معتبرا في نفس الوقت أن وتيره الاستثمار الحالية لم تسهم في التخفيف من البطالة، و أن الاستثمار لم يتخلص من بعد من المعيقات التي تواجهه.
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية، من جهته، حول وقع السياسات العمومية وآثارها على المعيش اليومي للمواطن، مسجلا أن الاستثمار العمومي، باعتباره قاطرة للاستثمار الخصوصي، لا يزال “ضعيفا” ويعرف مشاكل على مستوى التنزيل المجالي، كما نب ه إلى الإشكالات التي يعرفها مناخ الأعمال، داعيا إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين