برلماني يطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط محتكري السلع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب التحية والتقدير للحكومة وأجهزتها بصفة عامة ولهيئة الرقابة الإدارية بصفة خاصة على تحركها لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب.
وقال "رمزي" إن هناك خللاً في عدد من ملفات السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بدون أى مبرر فى مقدمتها ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين، موجهاً التحية والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية التى نجحت فى كشف شبكة فساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع والذى تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية وأن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين وأن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن هناك مافيا تتاجر بقوت الشعب.
وطالب "ركزي" من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات حاسمة وفورية لجميع المسئولين وفى مقدمتهم كل المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار والقبض على جميع المخالفين من محتكري السلع وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة والضرب بيد من حديد ضد من يتاجرون فى قوت الشعب مؤكداً أن الكشف عن شبكة الفساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن ما حدث فى ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع الأساسية بصفة عامة والسكر بصفة خاصة يؤكد وجود خلل كبير فى أجهزة الرقابة الداخلية داخل عدد من الوزارات وذلك يتطلب من الحكومة اعادة صياغة الرقابة الداخلية بمختلف الوزرارات حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع من الفساد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب هيئة الرقابة الإدارية السلع الأساسية السكر أسعار السلع شبكة فساد بوزارة التموين طوفان الأقصى المزيد الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة