بعد بدء الصمت الدعائى .. تعرف على محظورات الاختراق فى الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بدأت منذ قليل فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتوقف فيها الدعاية للمرشحين فى الانتخابات الرؤئاسية 2024 داخل مصر، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.
وحدد القانون معنى الصمت الانتخابى، والمحاذير التى حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التى يحددها القانون لمخالفيها، والتى جاءت كالتالي:
فترة الصمت الانتخابى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أى نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعًا باتًا على المترشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
كما أكد القانون أن الصمت الدعائى هو أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابى بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم فى اتجاه المشاركة فى الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابى يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الدعائي للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 قبل عملية التصويت بيومين والمحدد لهما 8 و9 ديسمبر وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فى جدولها الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية، ويحظر خلال هذه الفترة ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
وتبدأ عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسة 2024 بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة البدء في طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
طريقة الإدلاء الصحيحةوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
قائمة المرشحين فى الانتخاباتوتضم قائمة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 النهائية كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصمت الدعائى الانتخابات الرئاسية 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الصمت الانتخابى فترة الصمت
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ممارسة الطبيب عملية خارج نطاق تخصصه أو إجراء بعض العمليات المجرمة مثل ختان الإناث أمر يستحق العقاب، لأن الطبيب ارتكب جريمة، ويجب معاقبته من خلال قانون العقوبات أو قانون المسؤولية الطبية بعقوبات تصل للحبس.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن القانون ينص على أن من يحدد المسؤوليبة الطبية لجنة متخصصة من وزارة العدل والصحة والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن سلطة هذه اللجنة استشارية، ويجب أن تكون سلطة هذه اللجنة عامل مهم في صدور القرار.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء أبدت العديد من الملاحظات للبرلمان حول قانون المسؤولية الطبية، وتم النظر لبعض الملاحظات، ولكن بصورة مفاجئة حصل تصويت على القانون من قبل مجلس النواب.