على وقع انهيار العملة.. الإصلاح يطالب بفتوى دينية بحق الحكومة والمجلس الرئاسي

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن على وقع انهيار العملة الإصلاح يطالب بفتوى دينية بحق الحكومة والمجلس الرئاسي، YNP إبراهيم القانص طالب الصحافي سيف الحاضري السكرتير الإعلامي لقائد الجناح العسكري لحزب الإصلاح علي محسن الأحمر بتقديم معين عبدالملك .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على وقع انهيار العملة.

. الإصلاح يطالب بفتوى دينية بحق الحكومة والمجلس الرئاسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

على وقع انهيار العملة.. الإصلاح يطالب بفتوى دينية...

YNP / إبراهيم القانص -طالب الصحافي سيف الحاضري- السكرتير الإعلامي لقائد الجناح العسكري لحزب الإصلاح علي محسن الأحمر- بتقديم معين عبدالملك رئيس حكومة الشرعية إلى المحاكمة، مبدياً الاستعداد لرفع دعاوى قضائية على رئيس الحكومة وطاقمه وملاحقتهم، متهماً إياهم بالتسبب في انهيار العملة وتدهور الاقتصاد في مناطق سيطرة الشرعية، وفي الوقت نفسه حمّل الحاضري التحالف بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص مسؤولية انهيار الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.

وقال الحاضري، في تدوينة على تويتر، إن معين عبدالملك متواطئ مع التحالف بتمرير سياساته التي تسببت في الانهيار الاقتصادي، كما اتهم رئيس الحكومة بأنه كان أهم من ساعد في محاصرة قوات الشرعية في مرتباتها وإمكانياتها، وأنه منع عن الجرحى حقوقهم، بل وصرف عشرات المليارات لفصائل عسكرية لا علاقة للحكومة بها، مؤكداً أن كل ذلك مع انهيار العملة يجب أن يقود رئيس الحكومة وطاقمه ووزير المالية إلى المحاكمة، حسب تعبيره.

وفي رسالة وجهها إلى أحد علماء الدين، تساءل الحاضري بنبرة سخرية وتهكُّم عن جواز أن يتسلّم رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس مرتباتهم بالعملة الصعبة، ومئات الملايين تحت مسمى اعتمادات شخصية، في وقت تعيش البلاد حالة حرب، وعشرات الآلاف من الموظفين لا تُصرف رواتبهم، كاشفاً أن رئيس المجلس رشاد العليمي يتقاضى 90 ألف دولار شهرياً، فيما يتقاضى كل عضو في المجلس راتباً شهرياً قدره 45 ألف دولار.

وأشار الحاضري إلى أن رئيس الحكومة، معين عبدالملك ووزراءه يتقاضون عشرات الآلاف من الدولارات كمرتبات شهرية، إلى حد أن "أصغر سكرتيرة في حكومة معين تتقاضى 3 آلاف دولار"، كراتب شهري، فيما لا تتعدى رواتب الجنود المرابطين في مواقعهم والمضحين بحياتهم 40 دولاراً، حسب الحاضري، الذي طالب من وصفه بالعلامة فضل مراد، بأن يصدر فتوى يبين فيها الحلال والحرام للحكومة والمجلس الرئاسي، معتبراً أن ما وصفه بـ"الصرف الفاحش" أثر سلبياً على المعركة العسكرية، مشيراً إلى أن تلك الأموال الباهظة كان ينبغي تخصيصها لتوفير متطلبات المعركة في ميادين القتال.

في السياق، طالب الحاضري من وصفها بـ"النُّخب" بالخروج من حالة الصمت، تجاه الانهيار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد، منوهاً بأن ذلك الصمت يعزز احتمال أن تكون متورطة في ما يحدث، منوهاً بأن "الصامتين" سيجدون أنفسهم على ما أسماها "قارعة رصيف السياسة السعودية"، محذراً من أنهم لن يعضوا أصابع الندم وحسب، بل سيتجرعون "عذابات ما كسبت أيديهم"، الأمر الذي اعتبره مراقبون اعترافاً واضحاً بتبعية جميع مكونات الشرعية للتحالف إلى درجة التواطؤ في تمرير سياساته التدميرية للبلاد وانتهاك السيادة، لافتين إلى أن حديث الحاضري عن انهيار العملة والاقتصاد اليمني اقتصر على توجيه الاتهامات للحكومة والرئاسي والحوثيين، وخلا تماماً حتى من التلميح إلى دور حزب الإصلاح في الاستحواذ على جزء كبير من الثروات النفطية اليمنية، وظهورها في استثمارات قياداته بتركيا والقاهرة وغيرها من الدول، ما يعني أن حديثه يأتي فقط من باب المكايدة السياسية مع بقية المكونات الموالية للتحالف، بسبب أن حزبه أصبح في هامش المشهد السياسي حيث أزيح بطريقة مهينة تعمدها التحالف حين استغنى عن خدماته، مؤكدين أن الحاضري وغيره من عناصر الإصلاح ما كان أحدهم ليقول حرفاً واحداً أو يزايد بحرصه على مصالح البلاد لو أنه لا يزال في واجهة المشهد ويحظى بدعم ورضى التحالف كما كان في السنوات الأولى من الحرب.

 

المصدر: صحافة العرب