أمن طنجة يطيح بمواطن جزائري مبحوث عنه وطنيا في قضية جريمة قتل وقعت بمراكش
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، التابعة للمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة بطنجة الأربعاء المنصرم، من القبض على مواطن فرنسي من أصل جزائري، كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية سجلت في حقه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجريمة قتل وقعت بمراكش يونيو الماضي.
وعلم “اليوم 24” أن مصالح الأمن بطنجة باشرت الإجراءات المتعلقة بمسطرة تسليم المعني بالأمر، بعد أن توصلت بمعلومات دقيقة تؤكد مكان تواجده، لتقوم بمراقبته والترصد له قبل أن تحاصره بأحد الأحياء الواقعة ببني مكادة، وعملت على إيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقق من هويته والبحث معه حول الشبهة المنسوبة إليه، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار إلى أن سقط في قبضة الفرقة الأمنية بالحي المذكور.
وبعد تنقيط المشتبه فيه بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث واعتقال أصدرتها في حقه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ “الضرب والإيذاء المفضي إلى الوفاة”، لتتم إحالته على الشرطة القضائية الولائية بالمدينة، التي أخضعته لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موازاة مع إشعار السلطات الأمنية بمراكش باعتبارها الجهة المعنية باعتقاله.
كلمات دلالية أصل جزائري البيانات الأمنية الخاصة السلطات الأمنية بمراكش النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية جريمة قتل لبني مكادة بطنجة مواطن فرنسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أصل جزائري النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية جريمة قتل مواطن فرنسي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.