أمن طنجة يطيح بمواطن جزائري مبحوث عنه وطنيا في قضية جريمة قتل وقعت بمراكش
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، التابعة للمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة بطنجة الأربعاء المنصرم، من القبض على مواطن فرنسي من أصل جزائري، كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية سجلت في حقه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجريمة قتل وقعت بمراكش يونيو الماضي.
وعلم “اليوم 24” أن مصالح الأمن بطنجة باشرت الإجراءات المتعلقة بمسطرة تسليم المعني بالأمر، بعد أن توصلت بمعلومات دقيقة تؤكد مكان تواجده، لتقوم بمراقبته والترصد له قبل أن تحاصره بأحد الأحياء الواقعة ببني مكادة، وعملت على إيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقق من هويته والبحث معه حول الشبهة المنسوبة إليه، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار إلى أن سقط في قبضة الفرقة الأمنية بالحي المذكور.
وبعد تنقيط المشتبه فيه بقاعدة المعطيات والبيانات الأمنية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث واعتقال أصدرتها في حقه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ “الضرب والإيذاء المفضي إلى الوفاة”، لتتم إحالته على الشرطة القضائية الولائية بالمدينة، التي أخضعته لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موازاة مع إشعار السلطات الأمنية بمراكش باعتبارها الجهة المعنية باعتقاله.
كلمات دلالية أصل جزائري البيانات الأمنية الخاصة السلطات الأمنية بمراكش النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية جريمة قتل لبني مكادة بطنجة مواطن فرنسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أصل جزائري النيابة العامة المختصة تدبير الحراسة النظرية جريمة قتل مواطن فرنسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
تفاصيل بيان المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل