شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، الجزائر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون...

الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد, إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.

ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.

كما يكرس هذا النص, الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي, السياحي والحضري.

وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون, أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها, وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها, كما أدرجت احكاما جديدة.

 ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب, ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه "يستمر الولاة المختصون إقليميا, من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي, في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون, بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي, ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة".

وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر".

كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة "على أساس أسباب موضوعية كبيرة" كما يسمح ايضا بدراسة "الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد, من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي, لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة, بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الاصلي بغالبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة".

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اليوم الوطني للمرأة الليبية.. احتفاء بدورها في بناء الوطن


نظّم مكتب دعم وتمكين المرأة بديوان وزارة العدل صالونًا قانونيًا، ناقش أبرز القضايا التي تهم المرأة الليبية في المرحلة الراهنة.

شملت الجلسات محاور هامة منها:

قانون الزواج والطلاق وتأثيره على الأسرة الليبية. واقع المرأة في قانون علاقات العمل. دور وزارة العدل في تعزيز وحماية حقوق المرأة في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كما أُقيم معرض للمشروعات الصغرى والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، حيث عكست المرأة الليبية إبداعها وتميّزها عبر مختلف المجالات، مؤكدات على دورهن في بناء المستقبل.

وتخللت الاحتفالات تكريم شخصيات نسائية رائدة ومتميزة، بالإضافة إلى حضور وزاري ورسمي ونساء قيادات من كافة المدن الليبية، مما جسّد صورة الوطن الواحد.

كان هذا اليوم محطة وفاء وتقدير لعطاء المرأة الليبية، والتأكيد على أهمية دورها في رفعة الوطن ونمائه، بدعم المرأة الليبية، تعود الحياة وتنهض الأوطان.

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 09:58

مقالات مشابهة

  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • اليوم الوطني للمرأة الليبية.. احتفاء بدورها في بناء الوطن
  • يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
  • برلمانية: الوعى الشعبي والاصطفاف الوطني ضرورة لبناء مستقبل أفضل للدولة
  • أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
  • تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للشباب
  • بو صعب أولم على شرف رئيس المجلس الوطني في الامارات