بعد ترخيصها رسميًا من المركزي المصري.. ما هي البنوك الرقمية وكيف تعمل؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أصدر البنك المركزى المصري، الأربعاء، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
أخبار متعلقة
خبير اقتصادي: تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة بداية انخفاض مؤشر التضخم عالميًا
خبراء: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الأول من نوعه.
خبير اقتصادي: التضخم التحدي الأول والأهم للحكومة
ماذا بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة اليوم.. خبير يوضح السيناريوهات القادمة
خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي
كنز من الذهب الأبيض.. خبير تنمية مستدامة: مجمع الكوارتز سيوفر على الدولة العملة الصعبة
وبحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
ما هي البنوك الرقمية؟
وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، الصادر في 15 سبتمبر لسنة 2020. البنوك الرقمية، عي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وفي وقت سابق تقدمت 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
خدمات البنوك الرقمية
تقدم البنوك الرقمية والتي تتواجد على شبكة المعلومات، جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية من فتح حسابات جاري وتوفير بجانب طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل، وقروض الأشخاص، بالإضافة إلى السحب النقدي، تحويل أموال، إدارة الحسابات، دفع الفواتير، كما تخوض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
مزايا البنوك الرقمية
حدد اتحاد المصرف العربية مزايا البنوك الرقمية من أهمها:
-سهولة الوصول وضم عملاء جدد.
-انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
-سهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك.
-تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس.
-توفيرها مجموعة من الخدمات الجديدة، "إصدار إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي، والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمدفوعات المجانية عند السفر، وتقارير الإنفاق المنتظمة، وتوقعات الإنفاق، والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى، التأمين على الحياة".
البنوك الرقمية البنك المركزي المصري\ بنوك رقمية ترخيص للبنوك الرقميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنوك الرقمية البنك المركزي المصري البنوک الرقمیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين