مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الجمعة, 8 ديسمبر 2023 9:37 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال دبلوماسيون إن الإمارات العربية المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
ويتطلب تبني القرار تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة و روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وجاءت المساعي المتجددة لوقف إطلاق النار من قبل الدول العربية بعد الخطوة النادرة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، محذرا مجلس الأمن رسميا من “تهديد عالمي بالحرب”.
ومن المقرر أن يقدم غوتيريش، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إحاطة للمجلس الجمعة.
وتعارض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي لأنهما تعتقدان أنه سيفيد حماس فقط. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزتهم حماس منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.
واقترحت الولايات المتحدة تعديلات جوهرية على النص الموجز الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إدانة “الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل والتي تصفها بالإرهابية، بما في ذلك ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الاول”. لكن التعديلات لم تضف إلى النص الذي سيطرح للتصويت عليه يوم الجمعة.
وعُدل مقترح مشروع القرار لينص على “ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الإنساني الدولي” و”المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحصل المشروع على موافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وجاء التصويت بعد مناقشات طويلة تناولت التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغ عددها 218 تعديلًا.
بعض هذه التعديلات حظيت بموافقة الحكومة، في حين تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، كما تم إدخال مواد جديدة أو حذف أخرى من النص التنظيمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش