الدينار بـ100.08 جنيه..أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استقرت أسعار العملات العربية في البنوك العاملة في مصر، عدا الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، والذي يتغير سعره بشكل دائم.
وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 ديسمبر، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي.
وجاءت أسعار العملات العربية في البنوك كالتالي:
البنك الأهليجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:
انخفض سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري يسجل 99.
سعر صرف الريال السعودي
واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.
بنك مصر
جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:
بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.72 جنيه للشراء و 100.08 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .
سعر الريال القطري
وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.
البنك المركزي
سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :
انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي دون تغيير ليسجل 99.96 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.
العملات العربية الأعلى عالمياوتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي العملات ضمن العملات الأعلى عالميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات العربية الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى الريال السعودى الجنيه المصري مقابل الجنیه المصری فی تعاملات الیوم فی أسعار العملات العربیة فی تعاملات الیوم الجمعة فی سعر صرف الریال السعودی الدرهم الإماراتی فی البنک المرکزی الدینار الکویتی الیوم فی بنک مصر الریال القطری البنک الأهلی وسجل سعر صرف جنیه للبیع سعر الریال بنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الجمعة 22 نوفمبر في مصر
شهدت أسعار الدينار البحريني والدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة22نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
كما حقق سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
الشراء: 129.07 جنيها
البيع: 129.46 جنيها
سعر الدينار
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد بيان البنك المركزي المصري إنه تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر