“العالمي للتسامح والسلام” يوقع مذكرتي تفاهم مع برلماني جيبوتي وزامبيا خلال “COP28”
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، والسيد ديليتا محمد ديليتا رئيس برلمان جيبوتي مذكرة تفاهم وعمل مشترك، على هامش الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU) المقام بالشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر الأطراف “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات.
كما وقع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، ومعالي السيدة نيلي بوتيت موتي رئيسة الجمعية الوطنية في زامبيا، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مماثلة.
وتشمل مذكرتا التفاهم تأطير التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني.
من جهة أخرى، استقبل الجروان معالي السيد محمد طاهر ذاكر زادة رئيس برلمان طاجيكستان والوفد المرافق له، المشارك في الجلسة البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي IPU ضمن فعاليات “COP28”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.