موظفو واشنطن بوست يضربون عن العمل بعد فشل المفاوضات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أضرب موظفو صحيفة واشنطن بوست الأمريكية العريقة، الخميس، عن العمل لمدة 24 ساعة، وفق ما أفادت نقابتهم، بعد وصول المفاوضات بشأن عقودهم التي استمرت على مدى 18 شهرا إلى حائط مسدود.
وجاء الإضراب وسط مشهد إعلامي مضطرب في الولايات المتحدة لم تسلم منه الصحيفة التابعة لـ"جيف بيزوس"، أحد أثرى رجال العالم، ومؤسس شركة أمازون التي تعارض بشدة جهود النقابات.
وسجّل قطاع الإعلام الأمريكي إلغاء نحو 17500 وظيفة في النصف الأول من عام 2023 وحده، وفقا لمؤسسة "تشالنجر وغراي وكريسماس" الاستشارية في مجال الموارد البشرية.
كما أغلقت نحو 2500 صحيفة بالكامل على مدى العقدين الماضيين مع تآكل عائدات الإعلانات التقليدية لصالح الإنترنت.
لكن بعض الصحف مثل نيويورك تايمز المنافسة للبوست عرفت في الوقت نفسه ازدهارا مع وصول عدد مشتركيها مؤخرا إلى 10 ملايين، وذلك بعد توسع محتواها ليشمل مجالات إعداد الطعام والألعاب والرياضة.
وأعلنت نقابة العاملين في واشنطن بوست بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول الأجور وشروط أخرى، الإضراب في رسالة قالت فيها "بسبب سوء إدارة ناشرنا السابق، حاولت الشركة ضبط حساباتها من خلال تسريح نحو 40 شخصا العام الماضي".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه منذ أن وصلت اشتراكات الصحيفة إلى أعلى مستوياتها عند ثلاثة ملايين مشترك خلال عهد دونالد ترامب، عادت لتنخفض منذ ذلك الحين إلى 2,5 مليون.
وأضافت النقابة أن الصحيفة "هددت بأنه إذا لم يغادر عدد كاف من الأشخاص، فسيتبع ذلك المزيد من عمليات التسريح".
واتهمت النقابة صحيفة واشنطت بوست بـ"رفض التفاوض بحسن نية" و"خرق القانون".
ويترافق إضراب البوست مع تجدد النشاط النقابي في الولايات المتحدة، حيث لجأ الجميع من كتاب وممثلي هوليوود إلى عمال مصانع السيارات ومعدّي القهوة للاعتصامات للتعبير عن مطالبهم في الأشهر الأخيرة.
وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس موظفي واشنطن بوست يحتجون أمام مقرها في وسط العاصمة الأمريكية، ويقدر الموظفون أن أكثر من 700 شخص سيشاركون في الإضرابات.
وكتب أحد مراسلي الصحيفة المضربين على منصة "إكس": "الجميع يستحق عقودا عادلة (مع) أجور عادلة".
وسبق النشاط العمالي لموظفي واشنطن بوست إضراب في وقت سابق من هذا العام للعاملين في شركة غانيت، أكبر ناشر للصحف في الولايات المتحدة، وإضراب آخر قبل عام أيضا لمدة 24 ساعة نفذه موظفو "نيويورك تايمز".
ونظم العاملون في وكالة أسوشيتد برس توقفا قصيرا عن العمل الشهر الماضي بعدما رفضت نقابتهم زيادة بقيمة 2 في المئة على أجورهم عرضتها الإدارة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المفاوضات الإضراب الولايات المتحدة النقابات الولايات المتحدة إضراب المفاوضات النقابات الاعلام الاميركي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
اجتماع مرتقب لحل الأزمة القبرصية.. هل تكسر المفاوضات الجمود؟
أنقرة – وسط إرث طويل من الانقسامات والتوترات، تعود القضية القبرصية إلى دائرة الضوء مجددا مع إعلان زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين اتفاقهما على عقد اجتماع تقوده الأمم المتحدة في مارس/آذار المقبل.
يأتي هذا اللقاء بعد عقود من المحاولات الدبلوماسية المتعثرة التي لم تفلح في إنهاء أحد أكثر النزاعات تعقيدا في العالم، وسط انقسام حاد حول مستقبل الجزيرة بين رؤيتين متناقضتين:
الاتحاد الفدرالي الذي يدعمه القبارصة اليونانيون. حل الدولتين الذي تصر عليه أنقرة والقبارصة الأتراك.ورغم أن هذا الاجتماع يمثل فرصة نادرة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، فإن السؤال المطروح هو: هل يمثل نقطة تحول حقيقية قد تفتح الباب أمام حل نهائي؟ أم إنه مجرد جولة أخرى في سلسلة الاجتماعات التي تنتهي إلى طريق مسدود؟
شهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لعقد الاجتماع المرتقب بين زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين.
وفي هذا السياق، أجرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو لقاءات منفصلة في نيقوسيا برئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار وزعيم الإدارة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، حيث بحثت معهما إمكانية استئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2017.
وخلال هذه المشاورات، أبدى الطرفان استعدادهما للمشاركة في الاجتماع لكن دون تقديم أية بوادر على إمكانية تجاوز خلافاتهما العميقة. ففي حين يتمسك القبارصة اليونانيون بإطار الاتحاد الفدرالي أساسا لأي تسوية سياسية، يصر القبارصة الأتراك، بدعم من أنقرة، على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق، مما يعكس استمرار الهوة الواسعة بين الجانبين.
وتزامنت هذه اللقاءات مع اتصالات أممية مع الدول الضامنة الثلاث، وهي تركيا واليونان والمملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تلعب دورا في الاجتماع المقبل.
إعلانووفق ما أعلنته قبرص التركية، فإن الاجتماع سيعقد يومي 17 و18 مارس/آذار المقبل، غير أن الجانب القبرصي اليوناني لم يؤكد بعد هذه التواريخ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستحددها رسميا "في الوقت المناسب".
دعم تركي متجدد
وفي إطار التحركات السياسية المرتبطة بالقضية القبرصية، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان برئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار في ليفكوشا بشمالي قبرص مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حيث جدد فيدان موقف أنقرة الداعم لحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع المستمر في الجزيرة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، شدد فيدان على أنه "لا يوجد خيار آخر بالنسبة لقبرص سوى حل الدولتين"، معتبرا أن مستقبلا أفضل للجزيرة يمكن تحقيقه من خلال تعاون بين تركيا واليونان والقبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.
ويعكس هذا اللقاء استمرار الاصطفافات السياسية التقليدية في الملف القبرصي، حيث لا تزال تركيا القوة الدولية الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، في حين يرفض المجتمع الدولي حل الدولتين.
في المقابل، جدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رفض بلاده القاطع لحل الدولتين في قبرص، مشددا على أن المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة هي المسار الوحيد لحل الأزمة.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك، اعتبر أن تحسّن العلاقات مع تركيا قد يساعد في حل القضية، لكنه لا يعني تراجع أثينا عن مواقفها.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن نيقوسيا تبقى العاصمة الأوروبية الوحيدة المقسمة، معتبرا أن الوضع في قبرص قضية أمنية للغرب بأسره، مستشهدا بدعم قادة الاتحاد الأوروبي حلا فدراليا موحدا.
ودعا ميتسوتاكيس تركيا والقبارصة الأتراك إلى استئناف المفاوضات وبناء الثقة، مؤكدا أن أثينا ونيقوسيا تواصلان التنسيق في المحافل الدولية لمنع الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
يمتد النزاع القبرصي لعقود، حيث تصاعد الخلاف بين القبارصة الأتراك واليونانيين منذ استقلال الجزيرة عن بريطانيا عام 1960. وبدأ التوتر مع مطالبة القبارصة اليونانيين بالاتحاد مع اليونان، مما أدى إلى مواجهات عنيفة وتدخل الأمم المتحدة دون تحقيق تسوية دائمة.
إعلانوبلغت الأزمة ذروتها عام 1974 بانقلاب مدعوم من المجلس العسكري اليوناني للإطاحة بالرئيس مكاريوس، مما دفع تركيا، بصفتها دولة ضامنة، إلى التدخل عسكريا والسيطرة على شمال الجزيرة لحماية القبارصة الأتراك.
وفي 1983، أعلن الشمال قيام "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لم تحظَ إلا باعتراف أنقرة، في حين بقي الجنوب تحت إدارة القبارصة اليونانيين الذين انضموا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
ورغم جهود الأمم المتحدة، فإن الحل لا يزال بعيد المنال، حيث يتمسك القبارصة اليونانيون بالنظام الفدرالي، في المقابل تصر أنقرة والقبارصة الأتراك على حل الدولتين.
تفاوض هشمن جانبها، ترى الخبيرة في السياسة الخارجية زينب أوزبينار أن الاجتماع المرتقب في مارس/آذار المقبل يواجه عقبات كبيرة تحول دون تحقيق أي تقدم جوهري.
وتقول الخبيرة، في حديث للجزيرة نت، إن المشكلة القبرصية ليست مجرد نزاع بين القبارصة الأتراك واليونانيين، بل هي قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية متشابكة، تتداخل فيها مصالح قوى كبرى. لذلك، تعتقد أن الاجتماع ينبغي النظر إليه بوصفه خطوة إضافية لاختبار وجود أرضية مشتركة بين الطرفين، وليس بداية فعلية لعملية تفاوضية جديدة.
وبرأيها، فإن إدارة جنوب قبرص اليونانية لم تعترف بالمساواة السياسية للقبارصة الأتراك في المفاوضات السابقة، ورفضت استفتاء "خطة أنان" (استفتاء على توحيد قبرص عام 2004)، مما يعكس رغبتها في الإبقاء على الوضع الراهن، مما قد يؤدي إلى فشل اجتماع مارس/آذار القادم كما حدث في محاولات سابقة.
وتؤكد أوزبينار أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إدارة جنوب قبرص تزيد من التوتر بدلا من بناء الثقة، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع حظر السلاح عن قبرص عام 2020، ثم توسيع نطاقه في 2022 و2023 وأخيرا تمديده حتى عام 2024، أسهم في تصعيد التوترات في المنطقة.
إعلانوحول تأثير التقارب الأخير بين تركيا واليونان على القضية القبرصية، ترى أوزبينار أن هذا التقارب لم يصل إلى مستوى يمكنه إحداث تغيير جوهري في مسار القضية، خاصة وأن أثينا تواصل شراكتها الإستراتيجية مع إدارة جنوب قبرص، ولا تقدم دعما واضحا لمواقف تركيا في الملف القبرصي. كما تعتقد أن اليونان تستخدم القضية القبرصية أداة ضغط داخل الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وتؤكد أوزبينار أن أي تقدم في المفاوضات القبرصية مرهون باعتراف المجتمع الدولي بالمساواة السياسية للقبارصة الأتراك.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية