بيريرا: بطولة السوبر يديرها حكام مصريين.. والحنفي والصباحي سيتواجدان على الـvar لنهاية الموسم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن بطولة السوبر المصري بالامارات سيديرها حكام مصريين بالكامل، مشيرا إلى أنه لن يدير حكم أجنبي أي مباراة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "واثق في الحكام المصريين، وواثق في نفسي وزملائي أيضًا، بطولة كأس السوبر المصري من 4 أندية التي تلعب لأول مرة بهذه الطريقة، والمباريات الأربعة التي تقام خارج مصر بمثابة احتفالية للكرة المصرية، وستكون فرصة للأندية تظهر جودة مستواها، وفي هذا السياق فليس من المعقول عدم وجود حكام مصريين، وأتمنى تواجدهم أيضا في المراحل النهائية من مسابقات الكاف".
وأضاف: "أتمنى أن يدير الحكام المصريين، البطولات الافريقية وأيضا سوف نستمر في الدفع بالحكام المصريين في المباريات الكبرى، وليس هذا الوقت المناسب الاعلان عن أسماء الحكام، وسوف أقوم بابلاغهم شخصيًا في المقام الأول، وقمنا بتحديد طواقم حكام كأس السوبر، والأمر محسوم جميع المباريات يديرها حكام مصريين سواء (ساحة - مساعدين - فار)".
وواصل: "الأهلي والزمالك ديربي كبير، مثل ديربي بنفيكا وسبورتنج لشبونة، مثل ريال مدريد واتلتيكو في اسبانيا، والانتر والميلان في ايطاليا، هناك حكام محليين يديرون تلك المباريات في هذه الدول، وكل هذه الأندية تثق في حكامها، وأنا هناك أثق في الحكام المصريين، وسنقوم بزيادة عدد ساعات التدريب، وسنقوم بعمل ندوة أخرى لكل الحكام لجميع الفئات، لأننا دون العمل لن نتحسن، ونزيد عدد الساعات التي نعمل خلالها مع حكامنا".
وتابع: "لدينا مجموعة جيدة من الحكام، يقدمون مستوى جيد، لدينا 3 حكام الآن في بطولة أمم إفريقيا، ولدينا حكمين من الممكن أن يتم اختيارهم لكأس العالم، ولدينا حكام مساعدين وأيضا للفار، وبعضهم قد لا يتم اختياره لكنهم حكام جيدين بكل تأكيد.. مثل أمين عمر ومحمود البنا للساحة ومحمود عاشور على الفار، ولدينا أيضا محمود ناجي من الحكام المميزين وقدم مستوى طيب مؤخرًا، وندفع دائمًا بالحكام الشباب، كما يوجد إبراهيم محمد ايضا الذي أدى بشكل جيد".
وأكمل: "الكل لديه فرصة جيدة للظهور بشكل جيد، وهناك اختبارات لهم باستمرار مثل اختبار (وارنر) وكل حكم يكون له فرصة آخرى إذا فشل، ولكن إذا فشل مرتين فلن يتمكن من التحكيم وهذه هي تعليمات الفيفا، ولكنهم بعض الحكام الذين فشلوا في الاختبارات سيتم دعوتهم للتواجد بين حكام الـvar، ومحمد الصباحي ومحمد الحنفي سيديران المباريات على الفار فقط".
وتابع: "أعرف التحكيم في جميع أنحاء العالم، ولدي خبرات 22 عام كمقيم في أوروبا مع أفضل الحكام في الساحة الدولية، وإذا قمنا بالمقارنة بين أفضل الحكام في كل دولة استطيع أن اقول بمنتهى الامانة أن لدينا مستوى جيد جدا من التحكيم في مصر، وعلينا أن نراعي تلك الفوارق (الطقس - الملعب - مستوى الفرق - الثقافة الكروية) إذا نظرنا إلى المستوى نفسه فأن لدينا مستوى تحكيمي جيد في مصر، وينبغي أن نواصل التطور".
وأتم: "لدينا اعمدة رئيسية (الاساس الفني - المستوى البدني - التأويل والتفسير للقوانين) هناك حكام يصلون لمستويات لياقية جيدة، وما أريد توضيحه أن الحكام المصريين مستواهم جيد وهناك فرص مستمرة للتحسن، وعلى الأقل نريد أن نكون الأفضل، وأعتقد أننا من الممكن رؤية حكام مصريين في مونديال 2026".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ثروة ''آل الأسد'' كيف حصلوا عليها ومن يديرها؟
يقود محامو حقوق الإنسان الجهود للعثور على أصول ثروات قامت عائلة الأسد بتخزينها على مدى نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بغرض استردادها لصالح الشعب السوري، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وبنت عائلة الأسد شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى عقود، منذ استولى الأب حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العائلة الحاكمة السابقة، فقد تم رصد مشتريات دولية قام بها أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، مثل عقارات رئيسة في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة في دبي.
وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية: «ستكون هناك عملية مطاردة دولية لأصول النظام. لقد كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. وكان لديهم دائماً خطة بديلة، وهم الآن مجهزون جيداً للمنفى».
وقال تقرير الصحيفة الأميركية، إنه لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، ومن هو تماماً العضو في العائلة الذي يسيطر على هذه الأصول. غير أن تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية في عام 2022، ذكر أنه من الصعب تحديد رقم حجم الثروات، لكن التقديرات تقول إن ثروة عائلة الأسد تصل قيمتها العليا إلى 12 مليار دولار، وأقل تقدير لها قد يصل إلى مليار دولار.
وقال التقييم إن الأموال تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئياً في خارج نطاق القانون الدولي. واستمرت ثروة عائلة الأسد في النمو، في حين عانى السوريون العاديون من تأثير الحرب الأهلية في البلاد التي بدأت في عام 2011. وحسب البنك الدولي، فإن نحو 70 في المائة من السكان يعيشون في فقر، وذلك في عام 2022.
وكان العديد من أقوى الشخصيات في النظام الأمني من ذوي العقلية التجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء (الأخرس)، وهي مصرفية سابقة في «جي بي مورغان». وقال توبي كادمان، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ويعمل في لندن، كما يعمل مع منظمة «غيرنيكا 37» للعدالة الدولية، والذي حقق في أصول الأسد: «كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي مثلما كانت خبيرة في الجرائم المالية».
ومن المرجح أن يكون العثور على هذه الأصول وتجميدها أمراً صعباً. فقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات مطولة ضد نظام الأسد، الأمر الذي أجبر رجاله على إخفاء ثرواتهم خارج الغرب ومن خلال الملاذات الضريبية.
وقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها الرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الليبي معمر القذافي، سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالديكتاتوريين، والتنقل بين الشركات الوهمية، ورفع الدعاوى القضائية الدولية لاستعادة الأموال، ولكن نجاحهم كان محدوداً، بحسب «وول ستريت جورنال» التي نوهت بأن من بين ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من الأصول التي تراكمت لدى النظام الليبي السابق، على سبيل المثال، لم يتم استرداد سوى القليل جداً، بما في ذلك عقار في لندن بقيمة 12 مليون دولار، و100 مليون دولار نقداً في مالطا.
غير أن الفرق القانونية نجحت في تأمين تجميد بعض الأصول المتعلقة بثروة عائلة الأسد. ففي عام 2019، جمدت محكمة في باريس ممتلكات بقيمة 90 مليون يورو - أي ما يعادل 95 مليون دولار - في فرنسا يملكها رفعت الأسد، عم بشار الأسد الذي أشرف على حملة قمع وحشية للمعارضة في عام 1982. وقضت المحكمة بأن الأصول تم الحصول عليها من خلال غسل منظم للأموال العامة المختلسة.
وكان حافظ الأسد قد وضع صهره محمد مخلوف، الموظف المتواضع في شركة طيران آنذاك، ليكون مسؤولاً عن احتكار استيراد التبغ المربح في البلاد.
وأصبح ابنه رامي مخلوف فيما بعد الممول الرئيس للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، وبلغت ثروته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية. وقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدته.
وقال بوردون، المحامي الباريسي الذي حقق في أصول الأسد، إنه من المتوقع أن آل مخلوف يجنون الأموال نيابة عن الرئيس، ويمولون النظام وعائلته الحاكمة عند الحاجة. وأضاف بوردون: «آل مخلوف هم أمناء سر آل الأسد».
وذكر رامي مخلوف في طلب للحصول على الجنسية النمساوية، حصل عليه «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد»، وهو منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد، أن عائلة مخلوف اشترت أيضاً فنادق بوتيك بقيمة 20 مليون يورو في فيينا، وامتيازاً مرتبطاً ببار «بوذا»؛ الصالة الراقية في باريس.
وبحسب تحقيق أجرته مجموعة مكافحة الفساد «جلوبال ويتنس» في عام 2019، فإن أفراد عائلة مخلوف يمتلكون أيضاً عقارات بقيمة 40 مليون دولار تقريباً في ناطحات سحاب فاخرة في موسكو. وفي عام 2020 توترت العلاقة الاقتصادية في قلب النظام السوري؛ فقد همّش بشارُ الأسد رامي مخلوف علناً. ولا تزال ظروف خلافهما غامضة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أسماء الأسد وعائلتها جمعوا «ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة واسعة النطاق غير مشروعة، لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى». وقال بوردون، محامي حقوق الإنسان في باريس: «لدينا واجب استعادة الأموال للشعب السوري».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال