لا يزال ملف قيادة الجيش محور اتصالات سياسية وحكومية ونيابية وصولا الى اتخاذ القرار المناسب الذي بحفظ وحدة الجيش لا سيما في هذه  الظروف الصعبة التي يمر  بها الوطن ويقوم خلالها الجيش باصعب المهام.
وفيما يسجل العديد من المواقف والطروحات بشأن القرار المطلوب لبت هذا الملف  قبيل موعد احالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، لخصت اوساط حكومية معنية موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول:" منذ اليوم الاول الذي طُرح فيه هذا الملف، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضحا لجهة التأكيد ان هذا الموضوع يتطلب توافقا حيال اي قرار سيتخذ منعا لادخال البلد في اي انقسام جديد.

ويكرر  رئيس الحكومة انه ،في ظل الشغور في منصب رئيس الجمهورية وتولي الحكومة تصريف الاعمال وصلاحيات الرئيس، لا يمكن  ان يقبل رئيس الحكومة  باتخاذ اي قرار  قد يعتبره اي مكوّن لبناني تحديا له، وعلى هذا الاساس كان قراره برفض طرح تعيين قائد جديد للجيش.
أما بشأن الخيارات الاخرى المطروحة لتلافي اي خلل في الجيش في هذه الظروف الصعبة فان موقف رئيس الحكومة المعلن هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لاي خضة، لا سيما وان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليست مرتبطة بالاداء العام بل  باعتبارات وحسابات  شخصية، من شأنها، اذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها".
وعلى هذا الاساس، تتابع الاوساط  الحكومية، فان الاتجاه الغالب هو التمديد لقائد الجيش ، او تأجيل التسريح، وفق صيغة تكون مقبولة قانونيا. ولذلك كلف  مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة باعداد  دراسة مفصلة، باتت جاهزة ، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة".
وتشدد الاوساط الحكومية على" ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكوميا ، هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ   وتحصينه ، لعدم تعريض مجلس الوزراء لاي  شرخ قد يعطّل  اتخاذ القرار  وتعطيله، وينعكس بالتالي سلبا على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها غي تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها".
وتشير الاوساط " الى ان رئيس الحكومة حريص على حماية الجيش وصون وحدته ، بقدر حرصه الاساسي على حماية الحكومة وعدم تعريضها لاي خضة واي اهتزاز، وهو يعتبر أن الاولوية هي لبت ملف الجيش حكومية، وفي حال تعذر ذلك فيمكن لمجلس النواب، الذي يضم مختلف الشرائح اللبنانية، وبعضها غير ممثل في الحكومة، أن يتخذ القرار الذي يوصل الى الهدف ذاته، وهو حماية الجيش وصون وحدته".
وتختم الاوساط الحكومية المعنية بالقول"إن رئيس الحكومة، كان تساور في هذا الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما انه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف لا سيما منها  الممثلة في الحكومة، قبل اعلان القرار المناسب ليبنى على الشيء مقتضاه" المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"

الاقتصاد نيوز — متابعة

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، قانونا يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/مارس، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا، بعد مفاوضات في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس السبت.

بعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.

وكان ترامب والملياردير النافذ إيلون ماسك مارسا ضغوطا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية. وكان أعضاء الكونغرس سعوا على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق آخر، مع تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك.

وبعد دقائق على انتهاء المهلة منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراء العادي لتسريع طرح الحزمة الجديدة للتصويت وتمويل الحكومة حتى منتصف مارس/آذار.

وقال بايدن في بيان "يمثل هذا الاتفاق تسوية مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كامل مبتغاه".

لكنه أشار إلى أن الاتفاق "ينبذ تسريع مسار خفض الضرائب عن أصحاب المليارات الذي سعى إليه الحزب الجمهوري".

وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس "إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي".

دور حاسم

وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديموقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديموقراطي أدى دورا حاسما في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.

غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة.

وكان من شأن ذلك أن يؤدي الى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ووضع حوالى 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار حوالى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.

وغالبا ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وفي ما يمكن اعتباره تدخّل اللحظة الأخيرة، مارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك الذي اختاره ليدير وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، ضغوطا على الجمهوريين للتراجع عن قانون تمويل كانوا قد اتفقوا عليه مع الديموقراطيين بعد مفاوضات صعبة.

وفشلت محاولتان لاحقتان للتوصل إلى تسوية، ما اضطرّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى قضاء يوم الجمعة مجتمعا مع مساعديه لإيجاد طريقة أخرى للحفاظ على استمرار عمل الوكالات الحكومية.

وكان يمكن لفشل إقرار مشروع قانون التمويل أن يؤدي الى تجميد وظائف حكومية غير أساسية، بينما يواصل الموظفون في القطاعات الأساسية مثل إنفاذ القانون، العمل من دون أن يحصلوا على رواتبهم إلا بعد استئناف العمل في الوظائف الحكومية.

وكذلك، كان سيُغلق العديد من المتنزهات والمعالم الأثرية والمواقع الوطنية التي من المتوقع أن يزورها ملايين الأشخاص في الأيام المقبلة.

ستكون الأمور مختلفة

تجنّب المشرّعون كلّ هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطل والأعياد، من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس/آذار عبر حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين.

ومشروع القانون الذي تمّ إقراره مشابه تقريبا لآخر واجه فشلا ذريعا خلال تصويت الخميس. غير أنّ القانون الأخير لم يتضمّن تعليق الحد الأقصى لاقتراض الحكومة لمدّة عامين، وهو الأمر الذي كان قد طالب به ترامب.

وأصبح نفوذ إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، لدى الجمهوريين ولدى ترامب، محور هجوم الديموقراطيين على الجمهوريين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكّن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.

كما برز غضب متزايد بين الجمهوريين بشأن تدخّل ماسك بعدما هاجم الاتفاق على قانون التمويل الحكومي في سلسلة منشورات على منصّة إكس التي يملكها، كان الكثير منها غير دقيق.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا ريتش ماكورميل لشبكة سي ان ان، "آخر مرة تحقّقت من الأمر، لم يكن لإيلون ماسك حق التصويت في الكونغرس".

وأضاف "الآن، لديه نفوذ وسيضغط علينا للقيام بكلّ ما يعتقد أنّه الأمر المناسب بالنسبة إليه. لكن ثمة 760 ألف شخص صوّتوا لي للقيام بالشيء الصحيح بالنسبة إليهم".

ولم يخف ترامب استعداده لإغلاق الحكومة ما لم يحصل على ما يريده. غير أنّ إقرار التمويل من دون أخذ أولوياته في الاعتبار، أظهر أنّ لنفوذه الكبير على الجمهوريين في الكونغرس حدود.

مع ذلك، حاول جونسون رسم صورة إيجابية، إذ قال للصحافيين بعد تمرير مشروع القانون، إنّ يناير/كانون الثاني سيمثّل "تغييرا كبيرا" في واشنطن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف جونسون "سيعود الرئيس ترامب إلى العاصمة واشنطن وإلى البيت الأبيض، وسيصبح الجمهوريون مسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب. ستكون الأمور مختلفة للغاية هنا".

مقالات مشابهة

  • امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"
  • العرفي: الحكومة الجديدة اقتربت من الظهور إلى النور.. وتكالة انضم إلى معرقلي توحيد السلطة
  • بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • رئيس الإصلاح والنهضة يجتمع بالهيئة البرلمانية لبحث خطط الحزب المستقبلية
  • «عقيلة صالح» يلتقي رئيس هيئة الصيد البري
  • رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة الليبية للصيد البري والرماية
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا
  • تفاصيل 29 اقتراح برغبة أحالها مجلس النواب لـ "الحكومة" الأسبوع الجاري