البرلمان الدنماركي يقرّ قانونا يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الدنمارك – أقر البرلمان الدانماركي امس الخميس قانونا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وكان وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قال في شهر أغسطس المنصرم إن “عمليات حرق المصحف الأخيرة لها تأثير على التهديدات الحالية. نحن في وضع خطير يحتاج إلى مراقبة مشددة على الحدود الدنماركية لمواجهة التهديدات التي تحدق بالدنمارك”.
وقد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي أكثر من بلد عربي ودبلوماسيي هذه البلدان الأوروبية في المقابل.
وتدرس السلطات في السويد أيضا سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه بـ”حرية التعبير”.
المصدر: “أ ف ب” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 16 دجنبر
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف فؤاد عبد المومني إلى غاية 16 دجنبر الجاري.
وقالت المحامية سعاد البراهمة عضو هيئة دفاع عبد المومني في تصريح « اليوم24″، إن سبب التأجيل هو منح مهلة لإعداد الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم تسجيل عدد من المحامين نيابتهم قصد الدفاع على الناشط الحقوقي والسياسي، فؤاد عبد المومني المتابع في حالة سراح، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء، في نوفمبر الفائت، أحالت الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وكشف رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء في لقاء مع وسائل الإعلام، أنه مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، جرى تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا.
وشدد نائب وكيل الملك أنه جرى استنطاق عبد المومني وفقا للضوابط القانونية حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد المومني من خلال ادعاءاته تجاوز حدود حرية التعبير إلى جانب تضمن هذه الادعاءات عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.
فيما أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين « اعتقالا تعسفيا يندرج في سياق سلسلة من المضايقات ضد عبد المومني » (66 عاما) وهو منسق هذا الإئتلاف الحقوقي. كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري