تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعبوة سكر صغيرة، أطلقوا عليها اسم "سكر فكة"، وانطلقت تعليقات عديدة على الصورة، تحت عناوين مختلفة منها «المصري معروف بجبروته، اللي يغلى عليه يصغره لعبوات على قد إيديه»، فما هي القصة؟
تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا بشأن طرح سكر فكة في الأسواق بسعر 3 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.
فيما تداول عدد آخر صور سكر فكة تحت عنوان «سكر فكة بيعمل 3 كوبايات بـ 3 جنيه»، وآخرون وصفوا سكر فكة «بـ تلقيمة الغلابة»، بخلاف منشورات تنتقد الوضع الراهن وغلاء السكر في الأسواق.
قال السيد برعي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أشكالًا كثيرة وعبوات بأحجام صغيرة للسكر مثل الذي يقدم في المقاهي والفنادق، وهذه هي الصورة المتعارف عليها لأحجام السكر في الأسواق.
وأضاف «برعي»، أنه حتى لو وجدت مثل هذه العبوات في الأسواق، فإن ذلك يدخل في حيز النصب، لأن حجم السكر قليل وسعره غالي، بمعنى آخر أن المتداول أن عبوة تزن 10 جرامات سكر تباع بسعر 3 جنيهات، الأمر الذي يعني أن كيلو السكر بسعر 300 جنيه.
أوضح مصدر بشعبة المواد الغذائية، أنه في وقت الأزمات الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، فإن هناك من يحاول استغلال الوضع لصالحه، أو لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية من الأزمة على حساب المواطنين.
وأشار إلى أنه يتذكر هذه العبوة التي طرحت من قبل على سبيل الدعابة مع طرح كروت شحن الهاتف المحمول التي أطلق عليها فكة.
تساءل المصدر، عن سبب تداول عدد كبير من الصور لسكر فكة في هذا التوقيت تحديدا، قائلا: "ما يثير الشك أيضًا في توجهات وأهداف نشر هذه المنشورات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن وزنها قليل جدًّا على شكل العبوة، إضافة إلى تداول نفس الصورة ولو طرحت في الأسواق لكانت هناك ضجة حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وصور متعددة".
وأضاف، أن التجار مع زيادة أزمة السكر وارتفاع أسعار؛ اضطروا إلى تقسيم كيس السكر في بعض المناطق بالنصف وبيعه للمواطنين غير القادرين على شرائه بسعره الحالي، أي نجد أن هناك بقالين يبعون ربع كيلو السكر بـ 12.5 جنيه، والنصف كيلو بـ 25 جنيهًا، والكيلو يتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا.
أشار المصدر، إلى أن المصريين شعب ذكي جدًّا، ولا يمكن أن يشتري المواطن 10 جرامات سكر بـ 3 جنيهات، في نظير شراءه ربع كيلو بـ 12.5 جنيه، محذرًأ المواطنين من التجاوب ونشر هذه الصور التي لها أهداف خطرة منها زيادة سخط المواطنين على الأوضاع الراهنة، مضيفًا أن أزمة السكر ستتلاشى قريبًا، قائلًا «يا ما عدت على مصر أزمات وعدينا منها والسكر هيتحل أزمته قريبًا».
وأضاف: "الأمر يثير الشكوك ولا صحة لوجود هذه العبوات في الأسواق، لكن هناك عبوات مغلفة خاصة باستخدام الفنادق والمقاهي وحجمها يلائم وزنها الفعلي، وليس عرض كيس يسع لتعبئة ربع كيلو ونشر على أن سعته 10 جرامات"'.
- سكر أبيض عدد 120 ظرفًا وزن الظرف 5 جرامات نحو 48.75 جنيه.
- سعر كيلو سكر بودرة نحو 57.95 جنيه.
- سكر عبوة عدد 200 كيس بسعر 248.85 جنيه.
- سعر سكر صحي عدد 110 أقراص نحو 81.55 جنيه.
- بلغ كيس سكر محلي صحي وزن 250 جرامًا نحو 102.25 جنيه.
- سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 65 جنيهًا.
- سعر سكر دايت عدد 25 كيسًا نحو 45.85 جنيه.
بلغ سعر سكر دايت عدد 30 كيسًا وزن الكيس 30 جرامًا نحو 76.45 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غلاء السكر مواقع التواصل الاجتماعی فی الأسواق بـ 3 جنیه السکر فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها