منظمات إنسانية تعرب عن قلقها إزاء تعليق المساعدات الغذائية في اليمن
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أعربت منظمات إنسانية في اليمن، عن قلقها العميق إزاء إعلان برنامج الأغذية العالمي الأخير عن "إيقاف مؤقت" لبرنامج المساعدات الغذائية .
وقالت المنظمات إن إيقاف الغذاء سيؤثر على 9.5 مليون نسمة ومليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شمال اليمن.
وأشار بيان المنظمات، إلى أن تعليق المساعدات الغذائية بعد مفاوضات غير ناجحة بين الحوثيين وبرنامج الأغذية العالمي للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية، والتي استمرت منذ ما يقرب من عام.
وأضاف بأن تخفيض التمويل الإنساني العالمي أدى إلى الحاجة إلى إعادة الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً. لافتا إلى أن "تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية بسبب هذا التوقف المؤقت، سيستغرق الأمر أربعة أشهر على الأقل لاستئناف المساعدات الغذائية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق".
وأكد البيان أن "قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتًا إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، مما يؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات".
وأشار البيان إلى أنه ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص - أكثر من نصف سكان اليمن - في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل 3 و4)، بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة. مؤكدا أن المساعدات الغذائية كانت "حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة".
وقال البيان، بأنه وحتى قبيل تعليق المساعدات من قبل الغذاء العالمي، فقد أدت "الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل".
ودعت المنظمات لمنع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، والتوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن.
كما دعت المنظمات، المجتمع الدولي والجهات المانحة لتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الجهات المانحة التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المساعدات الغذائیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتحرك عاجل إزاء استخدام الأسلحة الحارقة في غزة ولبنان
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحاجة الملحة لتقوية قوانين تنظيم استخدام الأسلحة الحارقة، مشيرة إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.
وفي تقرير جديد نشرته الجمعة، دعت المنظمة الدول المعنية إلى تعزيز الإجراءات القانونية خلال اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" المزمع عقده في جنيف بين 13 و 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لتقييم فعالية البروتوكول الثالث المتعلق بالأسلحة الحارقة.
وحمل التقرير، المكون من 28 صفحة، عنوان "أكثر من حارقة: تداعيات استخدام الأسلحة الحارقة والدعوات المتصاعدة إلى تحرك دولي"، واستعرض الاستخدام المتزايد للأسلحة الحارقة في النزاعات المسلحة وتأثيراتها الإنسانية الواسعة.
وسلط التقرير الضوء على حالات محددة، مثل استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في غزة ولبنان منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، بالإضافة إلى استخدام أسلحة حارقة أخرى في أوكرانيا وسوريا، كما أكد التقرير على تزايد الوعي الدولي بشأن المخاطر الإنسانية التي تترتب على استخدام هذه الأسلحة.
وقالت المستشارة الأولى للأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ومؤلفة التقرير بوني دوكرتي: "تستخدم الأسلحة الحارقة في العديد من النزاعات حول العالم، مما يعرض حياة المدنيين وسبل عيشهم للخطر، وينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية والبيئة من الآثار المدمرة لهذه الأسلحة".
وتعتبر الأسلحة الحارقة واحدة من أخطر الأسلحة في الحروب الحديثة، حيث تسبب حروقًا شديدة وأضرارًا في الجهاز التنفسي وصدمات نفسية. كما تؤدي إلى تدمير المنازل والمحاصيل، مما يتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية هائلة. في كثير من الأحيان، يعاني الناجون من إصابات جسدية ونفسية مدى الحياة.
واستند التقرير إلى مقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع ناجين وأطباء وأعضاء في المجتمع المدني، الذين وصفوا الأضرار الفظيعة التي تسببت بها الأسلحة الحارقة، وفي لبنان وغزة، تم توثيق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض، التي تنفجر في الهواء وتسبب حرائق في المناطق المأهولة بالسكان. كما تم توثيق استخدام روسيا وأوكرانيا لأسلحة حارقة مماثلة، بالإضافة إلى استخدام القوات السورية للأسلحة الحارقة في مناطق متعددة في سوريا.
رغم انضمام 117 دولة إلى البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة الحارقة، إلا أن التقرير يشير إلى وجود ثغرات كبيرة في هذا البروتوكول، ما يهدد قدرة القانون الدولي على حماية المدنيين. أولاً، لا يشمل البروتوكول الذخائر متعددة الأغراض مثل الفسفور الأبيض، رغم أنها تتسبب في نفس التأثيرات الحارقة المدمرة. ثانيًا، هناك تفاوت في التعامل مع الأسلحة الحارقة المستخدمة من الجو مقارنة بتلك التي تُطلق من الأرض، مما يضعف فعالية القانون في حماية المدنيين.
التداعيات الإنسانية في لبنان والبلدان الأخرى
في لبنان، أدى استخدام الفسفور الأبيض إلى نزوح مئات المدنيين، مع معاناة الناجين من أضرار صحية مثل تلف الجهاز التنفسي. كما تسببت الحرائق في تدمير المحاصيل الزراعية، مما أثر بشكل كبير على سبل العيش في المناطق المتضررة. كما أن الآثار البيئية كانت كارثية، حيث تسببت الحرائق في تدمير الحياة البرية وتهديد جودة المياه والتربة.
مراجعة البروتوكول الثالث
وتزايد الزخم الدولي في السنوات الأخيرة بشأن ضرورة معالجة المخاوف الإنسانية المتعلقة باستخدام الأسلحة الحارقة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انتقدت أكثر من 100 دولة في اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" العواقب الإنسانية لهذه الأسلحة، ودعت إلى بدء مناقشات لتطوير معايير أكثر صرامة.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ضرورة أن تبدأ الدول الأطراف في المعاهدة مشاورات غير رسمية لتقييم مدى فعالية البروتوكول الثالث، والسعي إلى إنشاء معايير دولية أقوى للحد من استخدام الأسلحة الحارقة.
وختمت دوكرتي بالقول: "على الحكومات أن تستغل هذه الفرصة لتعزيز تشريعاتها الوطنية والدولية لضمان حماية المدنيين بشكل أفضل. الحظر الكامل للأسلحة الحارقة سيكون له أكبر الأثر الإنساني في الحد من معاناة المدنيين".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق