بن غفير يأمر باحتجاز أسرى حماس في سجن تحت الأرض
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بن غفير يواصل التضييق على الفلسطينيين
أوعز وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سلطاته باحتجاز أسرى من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وقال بن غفير -في تدوينة على تليغرام- إنه بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي كتائب القسام.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق بأنه وثق اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديمين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تل أبيب تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال تحرق منازل في بيت لاهيا وتقتل مدنيين يرفعون الرايات البيضاء.
ونشرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق صورا زعمت أنها لفلسطينيين في قطاع غزة، اعتقلهم جيش الاحتلال وأجبرهم على خلع ملابسهم، ونكل بهم.
وأظهرت الصور وضع قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم كبار في السن في ناقلات عسكرية إلى جهة غير معروفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال تل أبيب إيتمار بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب