بطلب من الإمارات.. مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف دبلوماسيون أن الإمارات طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح اليوم الجمعة، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ويتطلب تبني القرار موافقة ما لا يقل عن 9 أصوات وامتناع الدول الخمس دائمة العضوية، ، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، عن استخدام.
قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع و تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ???????? الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته
— عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 7, 2023
وجاءت المساعي المتجددة لوقف إطلاق النار من الدول العربية، بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء لتحذير المجلس رسمياُ، من تهديد عالمي تمثله حرب غزة.
ومن المقرر أن يقدم غوتيريش، الذي دعا مرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إحاطة للمجلس اليوم الجمعة.
وتعارض الولايات المتحدة، وحليفتها إسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه حماس. وبدل ذلك، تدعم واشنطن فترات توقف في القتال لحماية المدنيين، والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.
واقترحت الولايات المتحدة تعديلات جوهرية على النص الموجز الذي صاغته الإمارات، بما في ذلك التنديد "بالهجمات الإرهابية التي تشنها حماس في إسرائيل، بما في ذلك تلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023". ولكنها لم تدرج تتم غي النص الذي سيصوت عليه اليوم.
وعدل مشروع القرار لينص على "ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الإنساني الدولي"، و"المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 17170 شخصا قُتلوا حتى الآن في القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: إسرائيل تخطط لاحتلال 25% من قطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة وتشجيع التهجير
يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق حرب الإبادة وعملياته البرية في قطاع غزة لاحتلال 25 بالمئة من أراضيه خلال الثلاث أسابيع المقبلة بحد أقصى.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن العملية البرية جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، إلا أن إعادة احتلال القطاع قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، وقد تُستخدم كذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".
وأوضح الموقع أن "هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، تُجبر مجددًا المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير على النزوح".
وأضاف أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فقد تتوسع العملية البرية وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين، البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى "منطقة إنسانية" صغيرة".
ونقل الموقع عن "بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إعادة الاحتلال خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة للخروج الطوعي للفلسطينيين من غزة، وهي ضرورية لهزيمة حماس".
وذكر أن "آخرين يحذرون من أن ذلك قد يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني، فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة".
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة ضد غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة استشهد أكثر من 1000 فلسطيني منذ استئناف الحرب، وأكثر من 50 ألفًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
صباح الاثنين، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجرى تدمير معظم مدينة رفح خلال العملية البرية الإسرائيلية السابقة، ولم يعد إليها الكثير من الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في المنطقة القريبة من الحدود مع "إسرائيل".
ويذكر أن المفاوضات بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الأسرى لم تتقدم، بينما منحت حماس قطر ومصر موافقتها على اقتراح يُشبه عرضًا قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قبل عدة أسابيع.
ورفضت حماس حينها هذا الاقتراح، الذي تضمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وأربعة رهائن آخرين أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 إلى 50 يومًا.
وإسرائيل، التي وافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح ويتكوف، ترفضه الآن وتطالب بالإفراج عن 11 رهينة أحياء مقابل وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا، وتطالب أيضا بأن تقوم حماس بإطلاق سراح جثث 16 أسيرا في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار.