إعترافات زوجة معنَّفة: الرجل الذي أُحب... يغتصِبني!
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن": تسع سنوات كاملة مرّت على إقرار القانون رقم 293/2014 من أجل حماية النساء من العنف الأسري. وها هي حملة «اتّحدوا!» لمكافحة العنف ضدّ المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة تطلّ علينا هذا العام وحالات التعنيف في تصاعُد مستمرّ. العنف ضدّ المرأة لا يقتصر على الشقّ الجسدي، إنما يتعدّاه ليشمل الجنسي والنفسي كما العاطفي والاقتصادي.
قصة هنادي (إسم مستعار) مختلفة، لكن بالتأكيد تلقى صدى لدى الكثير من النساء. «يجبرني زوجي على القيام بأفعال جنسية لا أريدها وعلى مشاهدة بعض الأفلام المقزّزة، وهذا ما لا يمكنني تقبّله. يمارس معي العنف بطريقة ساديّة كما يطلق على جسدي مختلف التوصيفات الجنسية المنفّرة حتى أمام رفاقه. أنا انسانة متديّنة، ورغم ذلك يفرض عليّ شرب الكحول ليستبيحني جنسياً. نعم، الرجل الذي أُحب... يغتصبني»، تقول وتشهق بالبكاء.
لكن مهلاً. فالعنف لا يميّز بين المرأة والرجل. غسان (إسم مستعار)، الذي تواصلنا معه على أساس أنه المعنِّف، فاجأنا بكلام استشفّينا منه أنه يُعنَّف على يد زوجته. كيف ذلك؟ «تمارس بحقّي مختلف أنواع القمع. فهي تستلذّ بتجريدي من كافة حقوقي وإشعاري بالذنب في حال قمت بأي عمل يفرحني. تخيّلوا أنها نهتني عن هوايتي المفضلة، وهي ركوب الدراجات النارية، ودفعتني لبيع درّاجتي بعد الضغط النفسي والإحساس بالذنب الذي أغرقتني فيه ولم أقوَ على مواجهته. لقد وصل بها الأمر لركلي وصفعي، وحتى تهديدي، أحياناً». التمييز... قانوني!
بالعودة إلى حماية المرأة من العنف الأسري، مضت عقود والحكومات اللبنانية المتعاقِبة لم تعترف سوى بعددٍ قليل فقط من الإصلاحات الهادفة إلى معالجة التمييز المنهجي وعدم المساواة بينها وبين الرجل. في هذا السياق، يلفت الباحث في قضايا حقوق المرأة والطفل، المحامي ميشال فلّاح، في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أن التمييز القانوني ضد المرأة شكل من أشكال التعنيف المُمَنهج. ففي العام 1996، انضمّ لبنان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 572، غير أنه تحفّظ على بعض البنود التي تمنحها حقّاً «مساوياً» لحقّ الرجل. كذلك، أقرّ مجلس النواب في العام 2020 تعديلات على قانون العنف الأسري رقم 293/2014. بيد أن التعديلات جاءت منقوصة بحيث لم يُؤخذ باقتراح تعديل المواد المتعلقة بتجريم الاغتصاب الزوجي ووضْع عقوبة له وتخصيص أمر الحماية للنساء منعاً للممارسات الكيدية من قِبَل بعض الرجال، كما شمول الأطفال ضمن أمر الحماية لغاية عمر 18 عاماً، ناهيك بإلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف.
ويضيف: «يمكن القول إن المرأة اللبنانية حصلت بالفعل على جزء من حقوقها في ما يتعلق بالعمل والنشاطات المهنية، كما أُدخلت تعديلات على القوانين تنصفها إلى حد ما - منها قانون تجريم التحرّش الجنسي، وتعديل قانون العنف الأسري. لكن القوانين لا تزال مجحفة بحقّها لا سيّما في ما خصّ قانون الأحوال الشخصية، وقانون حقّ نقل جنسيتها إلى أولادها». ثم إن المواد التمييزية ضد النساء تتعدد في قانون العقوبات، ومنها المادة 252 التي تبيح ارتكاب الجريمة بفعل «ثورة غضب» وعادةً ما يتم اللجوء إليها تحت عنوان «جرائم الشرف» بهدف تخفيف الأحكام. وفي هذا الإطار، جاء في دراسة لمنظمة العمل الدولية أن تقليص الفجوة بين الجنسين بنسبة 25 في المئة يزيد الدخل القومي في لبنان بواقع 9 مليارات دولار. فسواء على الصعيد المهني أو في مختلف المجالات الحياتية، أثبتت المرأة اللبنانية مراراً كفاءة عالية على الرغم من التمييز الجندري الذي لا يزال مترسّخاً مجتمعياً بسبب الذهنية السائدة. في ظل غياب التفعيل الصارم لقوانين إدانة وتجريم أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة والرجل، سواءً بسواءٍ، تبقى التوعية هي الأساس. فبرأي قاروط، يقع على عاتق المرجعيات الدينية توجيه كل طرف على احترام الطرف الآخر وإعطائه القيمة التي يستحقّها. ويبقى الدور الأهم هو ذلك المرتبط بالعائلة، حيث يأتي دور الأب في تعريف ابنته على قيمتها وعدم التقليل من شأنها، كما عدم تعنيف الأم أمام الأولاد كي لا يخيَّل إليهم بأن تكرار المشهد يجعله طبيعياً. هذا إضافة إلى دور المدارس والجمعيات الأهلية والإعلام في توعية الأطفال على ملاحظة مؤشرات العنف وأنواعه وكيفية الحماية منه.
حملة «اتّحدوا!» التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ العام 1991 تمتدّ من 25 تشرين الثاني حتى 10 كانون الأول. وهي تذكّرنا سنوياً بأن الطريق ما زال طويلاً أمام المرأة لتحصل على حقوقها كاملة تحقيقاً للمساواة، أسوة بحروب خيضت ونضالات هدفت إلى إلغاء التمييز العنصري، مثلاً. وهكذا، لا مناص من المرور بالمراحل نفسها هنا، لأن تغيير ثقافة المجتمع يتطلب وقتاً وجهداً وسنوات من النضال. وبانتظار تحصيل الحقوق، لا بدّ أيضاً من إعادة تعريف الأدوار بشكلها الصحيح. «إن مفهوم المساواة لا يعني إعطاء المرأة حقّ ممارسة العنف ضدّ الرجل أو تجريده من دوره، لأن من شأن ذلك تجريدها بالمحصلة من أنوثتها. فتمكينها واجب، لكن المحافظة على أنوثتها وتبادُل الاعتراف بالقيمة مع الرجل – إفساحاً له هو الآخر في التعبير الصحّي عن رجولته - شرط شارط لحسن توزيع الأدوار»، كما تختم قاروط.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العنف الأسری العنف ضد
إقرأ أيضاً:
الحكيم: على المرجعيات الدينية تجاوز عوائق التفاهم
قال علي السيد الحكيم، الأمين العام لمؤسسة الإمام الحكيم بلبنان، إنّ الاختلاف بين البشر حقيقة فطرية، وهو مرتبط بالابتلاء والتكليف الذي تقوم عليه خلافة الإنسان في الأرض، وبالتنوع البشري، فمن الاختلاف ما هو طبيعي مما لا يؤثر في حركة المجتمع أو في علاقات أفراده، ومنه ما يؤدي إلى مخاطر الشقاق والتفرق، فالاختلاف البشري هو أمر واقع لا مفر منه وموجود بين البشر، لكن ما يجمع هؤلاء البشر هو إنسانيتهم، وهذا الاختلاف ينبغي ألّا يكون سببًا للخلاف بين مكونات المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المتعددة، إذ ينبغي الاجتماع ضمن كيان واحد، إمّا للاشتراك بالإنسانية أو بالوطن.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة الإمام الحكيم خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال ١٩ و٢٠ من فبراير الجاري، تحت عنوان "أمة واحدة ومصير مشترك"، وخلال الجلسة الافتتاحية التي أدارها الدكتور عبد الله الشريكة، مدير مركز الوسطية بالكويت، أن من أخطر نماذج العنف هو العنف الذي يستخدم الدين غطاءً لشرعنة ممارسته، فلا تكمن خطورة العنف الديني في الممارسة العملية على الأرض، ولا من حيث ممارسة القتل، إذ القتل يمارس سواء باسم الدين أو باسم غيره؛ بل تكمن خطورته في محاولته إضفاء القدسية دائمًا، فيتحول بالتدريج أو دفعة واحدة إلى واجب إلهي مقدس، يمارس العنف، ويُخرج الآخر ليس فقط من دائرة المقدس، بل أيضًا من دائرة الإنسانية والبشرية.
من جانبه قال الدكتور سعيد شبار أستاذ التعليم العالي جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، إن الوعي بوظيفة العالِم والمرجع الديني في الأمة مسألة حيوية في بناء هذه الأمة، وخصوصًًا حينما يتعلق الأمر بوحدتها وانسجامها ورعاية مصالحها العامة والمشتركة، وإن تشكيل وبناء الوعي لدى الناس تتعدد مداخله وتتنوع، لكن يبقى المدخل الديني أهم هذه المداخل على الإطلاق، لافتًا أن المتأمل في المسار التاريخي للأمة، يلحظ أن ثمة تقصير قد أخل بوحدتها، وتصدر المشهدَ الاهتمام بالفروعُ والجزئيات، وهذا أحد المبررات الأساسية في شيوع النزاع والخلاف بين المسلمين؛ ولذا فإن المطلوب من العلماء والمراجع الدينية، العمل على رد الاعتبار للأصول الكلية أحكاما وقيمًا، وتجديد العلوم والمعارف، وتقويم الأفكار والسلوكيات التي وفدت علينا من الأمم الأخرى فشغلت مساحات كثيرة من الفراغ.
وتناول "شبار" خلال كلمته دور العلماء والمرجعيات الدينية في تجاوز عوائق التفاهم بين المذاهب الإسلامية، وأن على الأمة التحرر من صور التعصب المذهبي التاريخية وليس من المذاهب، ذلك أن المذاهب التي استقرت عليها الأمة، جاءت بعد الاجتهاد والنظر في النصوص، كما أن هذه المذاهب الجامعة قد استوعبت كثيرًا من الخلاف الفرعي أو الآراء التي لم تكن منتظمة داخل نسق مذهبي، وأنها في تقريرها للأدلة الشرعية والقضايا الكلية في الدين، على قدر كبير من الوفاق والائتلاف الذي يوفر فرصا حقيقية للتعاون، لكن من جهة أخرى نجد أن تطور المذاهب تاريخيًا، قد عرف صورًا مختلفة من التعصب للرأي المقرر في هذا المذهب أو ذاك، دعيًا إلى تجاوز هذا الواقع في الظروف الحالية التي تستدعي التحرر من آفات التحيز والتعصب المذهبي، والانفتاح أكثر نحو كل ما يخدم مصالح الأمة وقضاياها الراهنة.
وفي ختام الجلسة، بيّن الشيخ سيد محمد المختار عضو رابطة الأمة بالسنغال، أن الحوار ليس مجرد تبادل آراء وأفكار بين الأطراف، بل هو التزام حقيقي يعكس إرادة حقيقية لتعميق الوعي المشترك، وأن النقاش البناء هو السبيل الأنسب لحل الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي، معتبرًا أنه من خلال تعميق التعاون وتعزيز الجهود المشتركة، يمكن للأمة العربية تجاوز الخلافات وتحقيق التفاهم والتعاون الفعّال، مما يعزز استقرار الأمة ويحقق تقدمها.
كما تقدم عضو رابطة الأمة والسنغال، بجزيل الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافتها لهذا المؤتمر المهم الذي يمثل خطوة كبيرة نحو ترجمة آمال الأمة وطموحاتها على أرض الواقع، وهو بمثابة لقاء طيب يعد نقطة انطلاق مهمة لتعزيز الحوار بين المذاهب الإسلامية، والمساهمة في بناء جسور من التعاون والتفاهم بين جميع مكونات الأمة، آملا أن يتحقق من خلال المؤتمر المزيد من الوحدة والتضامن بين الدول العربية والإسلامية.
جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي استجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022، وبرعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة أكثر من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى علماء ومرجعيات العالم الإسلامي.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²