بايدن يكشف عن تخفيض عدد القوات الأمريكية في دول الناتو إلى 80 ألف جندي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي انخفض من 90 ألف جندي إلى 80 ألف، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال الرئيس الأمريكي في إخطار مكتوب أرسله إلى زعيمي مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس، إنه تم خفض عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من 90 ألف جندي في السنة المالية 2022 (التي تبدأ في البلاد في 1 أكتوبر) إلى 80 ألفًا في السنة المالية 2023.
ووفقا لما جاء في رسالة بايدن "يتم إرسال أو نشر حوالي 80 ألف عسكري أمريكي في دول الناتو في أوروبا، بما في ذلك طمأنة حلفائنا وردع المزيد من العدوان الروسي".
وفي العام الماضي، أشار الرئيس الأمريكي في إخطار مماثل إلى أن 90 ألف جندي أمريكي منتشرون في دول الناتو. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين في صفوف قوات الأمن الدولية في كوسوفو تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (كفور) من 488 إلى 578.
وبالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في الوثيقة، انخفض عدد القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية من 2755 فردا إلى 2088. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين في الأردن من 3003 إلى 3188، وفي لبنان من 36 إلى 76.
وخفضت الولايات المتحدة عدد قواتها في النيجر من 1001 إلى 648 جنديا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن دول الناتو 80 ألف جندي ألف جندی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا