الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. هل تنخفض أسعار السكر بعد قرارات وزارة التموين؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح سكر حر على بطاقة التموين، وجاء ذلك القرار من أجل تحجيم أسعار السكر المطروحة بالأسواق.
لذلك يري الخبراء أن تلك القرارات ما هي إلا مسكنات فقط، وأن الحل في عودة الرقابة بالسيطرة على السوق المحلية.
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
صرف السكر الحر
سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر
قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
تفعيل قانون الطوارئ
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزارة التموين اليوم بخصوص صرف السكر على بطاقة بشكل حر وبكميات محدودة لن يحل الأزمة، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق، وهذا الأمر تفاقم أزمة أكثر.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المواطن أصبح لا يهتم بالتنمية الاقتصادية ولكن يحتاج إلى ثبات في الأسعار، الأمر الذي أصبح متغير بشكل غريب، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة هي المسؤولة عن توريد السكر إلى القطاع الخاص فكيف لا تستطيع السيطرة على السعر.
أوضح أن تلك الفترة يتم تسعير الأسعار بناءً على أزمة الشائعات فإذا قبل بها المواطنين أصبح هو السعر الرسمي للمنتج.
طلب الخبير الاقتصادي من الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ على تجار المخالفين الذين يستغلون الأزمات من أجل تحقيق مصالح شخصية على مصلحة الوطن.
أوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة التموين بطرح السكر في التموين ما هو إلا قرار من أجل تخفيف الضغط ولكن في الحقيقة هناك أخطأ من قبل وزارة التموين تجاه الأزمة يجب معالجتها في أسرع وقت.
شرح رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أسباب تلك الأزمة التي يتكون من أمرين الأول:" أن الحكومة أعطت القطاع الخاص جزء من التحكم في السكر ولكن ليس بسعر عادل لهم وهذا يدفع التجار ببيع السكر في السوق السوداء من أجل المكسب فلذلك يجب معالجة ذلك من قبل وزارة التموين".
وأستكمل حديثه قائلًا:" يجب على التموين ان تقوم بعملية تنسيق مع المنافذ التابعة لها بالإضافة إلى المنافذ التابعة إلى القوات المسلحة وغيرها من المنافذ وضخ السكر فيها بالأسعار المحددة من أجل السيطرة على السوق".
اختتم الخبير الاقتصادي، أن أسعار السكر سوف تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك زيادة المعروض في السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازمة السكر السكر حقيقة أزمة السكر قرارات التموين صرف السكر على التموين
إقرأ أيضاً:
«التموين» تصدر قرارًا بشأن أسعار توريد القمح| خبراء: «الطقس والتكاليف» أبرز تحديات موسم الحصاد الجاري.. ويُعد محصولًا استراتيجيًا وحصاده تتويج لجهود المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لدعم الزراعة المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل منظومة توريد القمح المحلي لموسم 2025، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد، من خلال تحديد أسعار عادلة ومحفزة تتماشى مع التغيرات في الأسواق العالمية، وتوفير بيئة مناسبة لضمان استلام الكميات المستهدفة من المحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
أسعار توريد القمححيث أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم عملية توريد القمح المحلي لموسم عام 2025 وينص القرار على أن تبدأ فترة التوريد اختياريًا من منتصف شهر أبريل المقبل وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس، وذلك لحساب هيئة السلع التموينية.
ووفقًا لما جاء في القرار، تم تحديد سعر توريد الأردب الواحد من القمح، والذي يعادل 150 كيلو جرامًا، حسب درجة النظافة حيث تقرر أن يكون السعر 2200 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراط، بينما يبلغ السعر 2100 جنيه لدرجة نظافة 22 قيراط.
وأوضح وزير التموين أن الحكومة تستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الجديد، مشيرًا إلى أن رفع أسعار التوريد هذا العام جاء بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التسليم، خاصة في ظل استقرار أسعار القمح العالمية.
كما لفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة كانت قد حددت هدفًا خلال العام الماضي لتوريد 4 ملايين طن من القمح المحلي، إلا أن ما تم استلامه فعليًا بلغ 3.6 مليون طن وأعرب عن أمله في أن تسهم الأسعار الجديدة في تحفيز المزارعين على تسليم كميات أكبر هذا الموسم.
الاستعدادات لموسم الحصادوفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في العالم، كونه يشكل مصدر الغذاء الرئيسي لجزء كبير من سكان الأرض ويولي المزارعون موسم الحصاد أهمية كبيرة باعتباره تتويجًا لجهود طويلة تبدأ من الزراعة وتنتهي بجمع المحصول، حيث تبدأ الاستعدادات لموسم حصاد القمح قبل الموعد بفترة، حيث يقوم المزارعون بفحص المحصول للتأكد من نضجه، ومراجعة معدات الحصاد مثل الحصادات والجرارات للتأكد من جاهزيتها كما تُحدد المواعيد المناسبة للحصاد بناءً على درجة نضج السنابل ومحتواها من الرطوبة.
وأضاف صيام، تطورت أدوات حصاد القمح من الطرق اليدوية باستخدام المناجل إلى استخدام الآلات الحديثة مثل الحصادات التي تقوم بجمع السنابل وفصل الحبوب في آن واحد، مما يوفر الوقت والجهد كما تستخدم أدوات حديثة لقياس نسبة الرطوبة وجودة الحبوب قبل التخزين.
ظروف الحصاد المثاليةوفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الظروف الجوية عاملًا حاسمًا في نجاح موسم الحصاد؛ في الأيام المشمسة والجافة تساهم في جمع المحصول دون فقدان أما في حال وجود أمطار أو رطوبة عالية، فقد يتعرض المحصول للتلف أو يصعب تخزينه لفترات طويلة.
التحديات التي تواجه حصاد القمحوأضاف محمود، رغم الاستعدادات، يواجه المزارعون العديد من التحديات مثل تقلبات الطقس، ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الحصاد، ونقص العمالة الموسمية كما أن بعض المناطق تعاني من ضعف البنية التحتية الزراعية أو عدم توفر صوامع تخزين مناسبة، واختتم محمود حديثة قائلًا، يمثل موسم حصاد القمح أحد أبرز المحطات الاقتصادية، خاصة في الدول الزراعية، حيث يساهم في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد كما يُوفر فرص عمل موسمية ويساهم في تنشيط حركة النقل والتجارة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة