أزمة وقود خانقة في مدينة مأرب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وشوهدت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود للحصول على المشتقات النفطية حيث أغلقت أغلب المحطات أبوابها أمام السيارات.
واتهم ناشطون إدارة شركة صافر في مأرب التي تديرها قيادات إخوانية موالية للعرادة، بالمتاجرة بمعاناة المواطنين وبيع أغلب الكميات المنتجة من مادة البترول في السوق السوداء بدلاً من بيعها بالسعر الرسمي.
وانعكس ارتفاع أسعار الوقود سلباً على حياة المواطن في المناطق المحتلة في المحافظة، حيث أصيبت حركة السير بشلل شبه تام وارتفعت أسعار إيجارات النقل بشكل جنوني، ما ضاعف من معاناة المواطنين في المناطق المحتلة التي تشهد انهياراً للعملة المحلية وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.
يذكر أن إنتاج حقول صافر من البنزين كانت قبل سيطرة مليشيا مرتزقة العدوان عليها تغطي محافظات الجمهورية، في حين عجزت اليوم عن تغطية مدينة مأرب نتيجة الفساد وتخفيض كمية الإنتاج لإحداث أزمة في السوق المحلية.
سبأ
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023