الولايات المتحدة: الصين تقف إلى جانب روسيا في الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال كيرت كامبل، المرشح لمنصب النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، أن الصين انحازت لطرف روسيا في الأزمة الأكرانية، وتدعمها بأشكال مختلفة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشار «كامبل»، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أشعر بقلق بالغ من دعم الصين لروسيا في الصراع في أوكرانيا.
قال كيرت كامبل، المرشح لمنصب النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، أن الصين انحازت لطرف روسيا في الأزمة الأكرانية، وتدعمها بأشكال مختلفة.
وأشار كامبل، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أشعر بقلق بالغ من دعم الصين لروسيا في الصراع في أوكرانيا. لقد رأينا كيف قدمت الصين على مدى العام ونصف العام الماضي مساعدات لروسيا بأساليب مختلفة. المساعدة ليس بالضرورة ان تكون عسكرية ومباشرة، وإنما في صورة تفاعلات تجارية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين روسيا الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأمريكي: الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يقترب
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة حصرية مع قناة العربية الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من شراكة تاريخية في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تمهد الطريق أمام التطوير النووي التجاري في المملكة.
وفي حديثه قبيل الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة الشهر المقبل، أكد رايت أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاقية واسعة النطاق للتعاون في مجال الطاقة خلال أسابيع، مع احتمال التوصل إلى اتفاق محدد بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.
وقال رايت. :"أعتقد أننا سنوقع، على المدى القريب، اتفاقيةً أوسع نطاقًا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات والاستثمارات والتحقيقات. والطاقة النووية، بلا شك، أحد هذه المجالات".
وأردف "للوصول إلى اتفاقية محددة للشراكة في التطور النووي التجاري في المملكة العربية السعودية، سيستغرق الأمر وقتًا أطول، أشهرًا وليس أسابيع، ولكن سنصل إليها . أعتقد أن ذلك وارد".
واعتبر إن الاتفاق سيتوقف على التفاهم والتوقيع بين المملكة العربية السعودية وأمريكا على ما يُسمى "اتفاقية 123" مع الولايات المتحدة، كشرط أساسي لأي تعاون نووي أمريكي بموجب قانون الطاقة الذرية.
وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة قانونًا، وتهدف إلى ضمان ألا يُسهم التعاون النووي المدني في انتشار الأسلحة.