خلاف المصارف مع الحكومة يقترب من مرحلة التقاضي.. والمودعون يتخوفون
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط": دخل النزاع المالي المستحكم في لبنان بين ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي طوراً جديداً يُنذر بالوصول إلى ردهات القضاء المحلّي والخارجي، على خلفية الخلافات العميقة بشأن مقاربة الحكومة لفجوة الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار، واستطراداً استهداف شطب العجز المحقّق في ميزانية «المركزي»، عبر عزل توظيفات المصارف لديه.
وبالتوازي، يتكفل الغبار الكثيف لمعركة تبادل اتهامات سوء الحوكمة وما أفضى إليه من تبديد للاحتياطيات والتوظيفات، بارتفاع مستمر في منسوب القلق من بلوغ مرحلة استسهال إيقاع العبء الأكبر على عاتق مئات آلاف المودِعين، من مقيمين وغير مقيمين، الذين يحملون قيوداً دفترية بمدخرات تناهز 92 مليار دولار.
ويُتوقع، حسب مصادر مصرفية وقانونية متابعة، أن تشكل المادة 113 من قانون النقد والتسليف النواة الصلبة للاحتكام في تحميل المسؤوليات وتوزيع الأعباء على الأطراف المتنازعة، لا سيما لجهة النص على وجوب تولّي الدولة تغطية أي عجز في ميزانية البنك المركزي من الاحتياطي العام أو دفعه من الخزينة.
وفي مستجدات النزاع، أقدمت مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية، التي تحمل قيود موجبات لصالحها لدى «المركزي» وبما يتعدّى 70 في المائة من إجمالي توظيفات المصارف التي تناهز 88 مليار دولار، على تعميم مذكرة قانونية تقضي بإرساء وصف «ربط نزاع» مع الدولة التي يتوجب عليها تغطية كامل عجز البنك المركزي وسداد ديونها ومستحقات سنداتها له، كمرتكز قانوني لاستعادة المصارف حقوقها، وبالتالي تمكينها من رد أموال المودِعين التي تتعدّى 90 مليار دولار، وفق البيانات المحدثة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلي والجرام يقترب من مكاسب بنحو 17% في 2024
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط عمليات بيع بطيئة تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، بجانب ترقب الأسواق للتأثير المحتمل لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه على توقعات الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3720 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمي بنحو 5 دولارات، لتسجل 2612 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4251 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3189 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29760 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3720 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 3621 دولارًا، ولامس مستوى 2599 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2607 دولارات.
وتتجه أسعار الذهب بالأسواق المحلية لتحقيق مكاسب تبلغ نحو 17.3 % خلال عام 2024، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عن مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه مع نهاية تعاملات شهر يناير.
وتشهد وتترقب الأسواق العالمية تأثير عودة ترامب لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى وجود تغيرات اقتصادية حادة داخل الأسواق.
ومن المحتمل أن تلعب زيادة وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، دورًا في تعزيز قوة الذهب، بجانب استمرار المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
من المقرر أن تنهي أسعار الذهب العام بمكاسب مذهلة بنسبة 27%، وهو ما يمثل أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2010، في حين ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي، حيث اختتم الذهب أسعار الذهب في العام الماضي عند 2062 دولارًا، وقد كان هذا الارتفاع مدفوعًا بعمليات شراء البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وسياسات التيسير النقدي التي تنفذها البنوك المركزية الكبرى.
ارتفع 40 مرة خلال 2024
وسجل الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة مرتفعة حوالي 40 مرة هذا العام، ليلامس ذروته في أكتوبر، ليحقق ارتفاعًا بنحو 35٪ لهذا العام ( حينما سجل 2800 دولار في 31 أكتوبر 2024)، مسجلاً أفضل أداء له منذ عام 1979.
يتعرض الذهب لضغوط هبوطية من توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، ويظل الذهب الملاذ الآمن مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي توفر الدعم المستمر للأصول الآمنة بما في ذلك الذهب.
تفاعل المستثمرون مع مؤشرات على تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. دفعت بيانات سوق العمل القوية، التي تنعكس في أعداد الرواتب، والتضخم المستمر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى توقع خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، وقد أدى هذا التوقع إلى انخفاض طفيف في أسعار الذهب غير العائد خلال الربع الرابع.
وقد يكتسب الذهب الملاذ الآمن بعض الدعم حيث تتوقع الأسواق إشارات بشأن اقتصاد الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب القادمة وتوقعات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025، وقد يزداد الطلب على المعدن الأصفر حيث قد تؤدي التعريفات الجمركية المحتملة والسياسات التجارية من قبل إدارة ترامب المقبلة إلى صراعات تجارية.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نظرة أكثر حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025، مما يشير إلى تحول في موقفه من السياسة النقدية، ويسلط هذا التطور الضوء على عدم اليقين المحيط بتعديلات السياسة المستقبلية وسط الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة لإدارة ترامب القادمة.
وتترقب الأسواق تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، يوم الجمعة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»