باحث في الشؤون الأمريكية يوضح الخلاف في مجلس الشيوخ حول دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عن الانقسام السياسي الذي بدأ يحتدم في الولايات المتحدة حول تكاليف دعم أوكرانيا ضد روسيا، كتب يفغيني بوزنياكوف، التالي في "فزغلياد".
وجاء في المقال: تحدث تقرير مراسل فوكس نيوز تشاد بيرغرام عن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في جلسة الإحاطة بشأن تمويل أوكرانيا وإسرائيل بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن "فشل" الإحاطة جاء عشية تصويت تجريبي في مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الطوارئ الذي يتجاوز 110 مليارات دولار.
وبحسب الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، "يستخدم الجمهوريون مسألة تخصيص الأموال لأوكرانيا كعنصر من عناصر ابتزاز الديمقراطيين. ويتلخص هدفهم في انتزاع تنازلات بشأن قضاياهم ذات الأولوية، وخاصة قضية الهجرة. ويمكن وصف هذا الصراع بأنه جدي بما يكفي".
"ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الديمقراطيين والجمهوريين يتجادلون دائمًا. ومن المثير للاهتمام أن جو بايدن وأنتوني بلينكن أعربا أيضًا عن قلقهما الشديد بشأن ما يحدث. بحسبي هذه لعبة للجمهور تهدف إلى زيادة الضغط على مجلس الشيوخ بشأن مسألة تخصيص الأموال لأوكرانيا".
"من المهم أن العديد من الجمهوريين يفقدون اهتمامهم بالأحداث الجارية على الجبهة. فقد استسلم معظم أعضاء الحزب منذ فترة طويلة لفكرة خسارة هذا الصراع. بشكل عام، تشعر الولايات المتحدة بالإرهاق من الأزمة الأوكرانية. والأمريكيون العاديون يعارضون أيضًا استمرار تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".
وختم دوداكوف بالقول: "على هذه الخلفية، يختمر مزيد من الخلافات داخل البرلمان. حتى مشاكل الماضي تجري مناقشتها. فمثلا، اتهم عضو مجلس النواب الأمريكي توماس ماسي الولايات المتحدة بتسهيل الانقلاب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الأقلية، إلا أن السخط بين البرلمانيين يكتسب زخمًا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء