بعد حبس مسئول كبير بالتموين.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي تشارك في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، و أعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD -لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال " مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر "، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الأستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2023، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق " المراجعة الأستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر " في 25 يوليو 2023 ، والتي تم من خلالها إستعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية " ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000 ، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وذلك إتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ علي كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلي للأطفال، وفقاُ للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل، معربة عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء إلتزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشي مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
وأكدت "السنباطي"، علي الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي إستحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلي أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها (النياية العامة)، موجهة الشكر والتقدير إلي كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.
وتضمن اللقاء حوار مفتوح وبناء بين الجهات المعنية الوطنية والدولية بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة