بعد حبس مسئول كبير بالتموين.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الليبي
قال المحلل الاقتصادي، أسامة الأزرق، إن النفط هو المورد الوحيد لليبيا، وأنه يمثل 96% من إيراد الميزانية العامة في البلاد.
وبين لـ”الرائد”، أن الانخفاض الحاصل لأسعار النفط نتيجة الركود الاقتصادي المصاحب للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الليبي.
وأشار إلى أن اتجاه أسعار النفط نحو الهبوط سيؤثر على الموازنة العامة، وهذا ينعكس على المواطن لأن المرتبات تشكل أكبر رقم في الميزانية.
وبين أن انخفاض سعر النفط سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وعجز الحكومة عن دفع فاتورة المرتبات والدعم.
الوسومليبيا
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي