تطورات أزمة تمرد لاعبي تليفونات بني سويف
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف أحمد سعد تمساح، المشرف على فريق الكرة بنادي تليفونات بني سويف، عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة ناديه تجاه اللاعبين المتمردين الذين امتنعوا عن خوض لقاء الترسانة بدوري القسم الثاني ب.
وقال أحمد سعد تمساح، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن التحقيقات أظهرت قيام 15 لاعبا فقط بالتمرد والمشاركة في مؤامرة على النادي، مضيفا إن اللاعبين المتمردين ستتم معاقبتهم وفقا للوائح.
وأوضح، إن ماحدث لايليق باسم وكيان نادي تليفونات بني سويف، لافتا إلى أن الأمور تسير حاليا في مسارها الصحيح والفريق يواصل تحضيراته للمباريات القادمة.
وأتم قائلا :" ما حدث سببه الرئيسي هو الشركة الراعية وليست إدارة النادي، ونحن سنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي".
من جهته، قال حمد رشوان محامي لاعبي تليفونات بني سويف، إن إدارة النادي هى المسئولة عن هذه الأزمة، مشددا إنه لاتوجد أية مؤامرة من جانب اللاعبين ولاعلاقة بالشركة الراعية بما حدث.
وتابع رشوان، إن هناك 22 لاعبا لم يتسلموا مستحقاتهم المالية، وهم ماجعلهم يلجأون للإدارة للاستفسار عن موعد صرف هذه المستحقات وإنهاء الأزمة واضطروا في النهاية لاتخاذ خطوة بعدم خوض مباراة الترسانة من أجل الضغط على الإدارة للحصول على حقوقهم المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تلیفونات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس بلا حلول واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين أزمة عقارية متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري، الذي يمر بعامه الخامس من التحديات.
بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل «إيفر جراند»، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري عالميًا، وتزايدت مع مخاطر تخلف شركات أخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: «شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس». وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ألقت الأزمة بظلالها على النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب، وتراجع الاستثمارات، وتصاعد القلق بين المستثمرين محليًا ودوليًا.
أشار التقرير إلى أن أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال مستمرة، حيث تعاني شركات التطوير العقاري المتعثرة من عجز في سداد ديونها، مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. وتداولت سنداتها الدولارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما يعكس حجم الأزمة.
ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، أكد التقرير أن قطاع الإسكان في الصين لم يصل بعد إلى الأسوأ. يُذكر أن هذا القطاع كان يومًا ما محركًا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.