فريق بريطاني يحضّر السلطة الفلسطينية لحكم غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف مجلة "التايم" أن بريطانيا أرسلت فريقا عسكريا للضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، للمجلة، الخميس: "ينبغي أن تتولى (السلطة) المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين".
وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن "فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، وتتطلع لندن لزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية"، فيما أشارت المجلة إلى أن فريق الدعم صغير نسبيا وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.
وأجرى شابس زيارة لرام الله، الخميس، (الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ أكثر من عشر سنوات) حيث التقى بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح.
وقال: "أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله للتحدث مع السلطة الفلسطينية هو فهم قدراتها وإمكاناتها. أحد الأشياء التي سنفعلها هو التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة جنبا إلى جنب مع الأميركيين".
وأضاف أن بريطانيا "ساعدت بالفعل" في إيصالهم إلى تلك المرحلة، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم".
ويعتقد أن "الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية تحتاج إلى أن تكون قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدرا هائلا من المساعدات والدعم الدوليين ونحن لم نصل لذلك بعد.. علينا أن نستخدم الأزمة المروعة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. ويمكن ذلك من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية، وإعادة الإعمار في غزة..".
وكانت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها، بنيامين نتانياهو، قد أكدت أن على "إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب".
وكشف شابس للمجلة أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وتشن القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة حماس في غزة والمدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية بعد هجوم الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 17177 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل.
وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محرقة البيرة.. أين السلطة من اعتداء مستوطنين على مدينة تخضع لسيادتها؟
رام الله- بعد 24 ساعة على هجوم المستوطنين على المنطقة التي تسكنها نانسي كراكرة، لا تزال هي وزوجها في صدمة.
تقول بعدما سمعَته وعائلتها من أصوات إطلاق رصاص وانفجارات متلاحقة، إضافة للدخان الذي ملأ شقتهم وألسنة النيران التي علت إلى باقي شقق البناية "اعتقدت أن البناية جميعها تحترق، قوة انفجارات هزت كل شيء في الشقة".
ونفذت مجموعة من المستوطنين، فجر الاثنين، هجوما على حي سكني في المنطقة الصناعية شرق مدينة البيرة شمال رام الله، وأضرموا النار في 18 مركبة فلسطينية كانت مركونة في مواقف بنايات الحي، مما تسبب في إحداث أضرار جسيمة لجدران البنايات السكنية ونوافذها.
أول ما تبادر إلى ذهن كراكرة هو حمل طفلتها تاليا التي تبلغ من العمر أسبوعا فقط وابنتها ياسمين (5 سنوات) والهرب بهما إلى أقصى مكان في المنزل وهي تصرخ، فقد كانت تخشى على ابنتها حديثة الولادة من الاختناق بالدخان.
زوجها ثائر، الذي أفاق على صوت صراخها، خرج يستوضح ما يجري، وعند الباب الرئيسي للبناية شاهد النيران تندلع في المركبات، فعاد إلى منزله وهو لا يرى ما أمامه من كثافة الدخان.
كل ذلك ولم يكن ثائر أو زوجته على علم بمصدر النيران أو الانفجارات وقال للجزيرة نت "لم أتوقع أن يكون المستوطنون (مصدرها)، حتى عندما طرق جارنا الباب وبدأ بالصراخ مستوطنين مستوطنين لم أستوعب".
ثائر، المنحدر من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي القرية المحاطة بالمستوطنات وتتعرض لاعتداءات بشكل مستمر، كان يعتقد أن سكنه في مدينة رام الله سيكون أكثر أمانا له ولعائلته، ويوضح "لم أتخيل يوما أن يتجرأ المستوطنون إلى هذا الحد. كنا نعتقد أننا نعيش في أكثر المناطق أمنا".
بقي المستوطنون في المنطقة أقل من نصف ساعة، ولكنها بالنسبة لعائلة ثائر و9 عائلات أخرى تسكن العمارة كانت دهرا.
إيهاب الزبن، الجار الذي يسكن الطابق الأول على مستوى الشارع، كان أول من كشف وجود المستوطنين. فبينما كان يتابع نشرات الأخبار على التلفاز سمع أصواتا في الشارع، ومن نافذته رأى 8 إلى 10 مستوطنين ملثمين يحمل بعضهم السلاح، وما إن وصلوا إلى العمارة حتى قاموا بسكب مواد حارقة على المركبات وبدؤوا بحرقها، بينما قام أحدهم بخط شعارات عنصرية على الجدران.
يقول الزبن للجزيرة نت "صرخت بأعلى صوتي لعلهم يخافون، ولكن لم يكترث أحد واستمروا بإشعال المركبات وقاموا بإطلاق الرصاص بالهواء".
خرج الجار من منزله مسرعا بعد أن جمع زوجته وأطفاله الأربعة في غرفة بعيدة عن الشارع، حاملا مِطْفأَة الحريق المثبتة عند الباب الرئيسي، وقام بمحاولة إطفاء النيران التي بدأت تشتعل في مركبته ومركبات الجيران، وعاد ليوقظ الجيران.
ويبدو أن محاولاته لإطفاء الحريق باءت بالفشل فقد وصل متأخرا، حيث أتت النيران التي أشعلها المستوطنون على كل المركبات التي رُكنت على طرفي الشارع.
ليست هذه المرة الأولى التي ينزل فيها المستوطنون إلى أطراف المدينة، ولكنها المرة الأولى التي يتوغلون فيها إلى المناطق السكنية، ويضيف الزبن "جاؤوا مشيا على الأقدام من الطريق الالتفافي، وانسحبوا دون أي مواجهة من أحد".
مطالبات بالحماية
مشهد اندلاع النيران في حوالي 20 مركبة وما دخل منها عبر نوافذ الشقق المطلة على الشارع خلق حالة خوف كبيرة لدى الأهالي الذين شعروا أنهم تركوا وحدهم في منطقتهم غير البعيدة عن مقر المقاطعة (مقر إقامة الرئيس الفلسطيني) وعدد كبير من مقرات الأجهزة الأمنية والوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية.
يقول إيهاب "طالبنا المسؤولين بالحماية، على الأقل أن يتم تخصيص دورية من الأمن الوطني بشكل متواصل في المنطقة، وإغلاق الطريق الفرعية التي قدموا منها".
هذه المطالبات يجدها الكثيرون من الفلسطينيين جزءا من دور السلطة الذي تقاعست عنه، وتركت أبناء شعبها يواجهون مصيرهم وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالكامل بحسب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، وهو ما عرّضها لموجة من الانتقادات، وربط هذا الاعتداء بالسيادة الفلسطينية، مع ما تمثله مدينة البيرة وتوأمها رام الله من مركز للسلطة الفلسطينية.
وفي بيان لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون"، وهو مبادرة شعبية فلسطينية مستقلّة من فعاليات ومبادرات وشخصيات في الوطن والشتات، دعا "الأجهزة الأمنية إلى حماية الأرض والشعب وممتلكاته، مطالبا بمحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، والإعلان عن البدء الفوري بتشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية للدفاع عن أبناء شعبنا وممتلكاتهم".
ولماذا الأجهزة الأمنية؟ يجيب على ذلك الناشط السياسي عمر عساف بالقول إن الحماية يجب أن تكون رسمية وشعبية، مع تخصيص السلطة لأجهزتها الأمنية بأكثر من ربع ميزانيتها.
وأضاف عساف للجزيرة نت "تجرأ المستوطنون على هذا الاقتحام بسبب التنسيق الأمني مع الاحتلال من جهة، وعدم محاسبة المستوطنين والتصدي لهم من جهة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية".
وقال إن هذا الاعتداء يجب أن يدفع السلطة إلى إعادة النظر في العقيدة الأمنية وإلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال.
ويؤكد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة على مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية في التصدي لهذه الاعتداءات، ويقول للجزيرة نت "السلطة الفلسطينية هي التي نصبت نفسها مسؤولة عن هذا الشعب وأجهزتها الأمنية هي التي تحمل السلاح وعليها تحمل تبعات ذلك".
واعتبر جمعة أن اعتداءات المستوطنين الحالية لن تكون الأخيرة، مؤكدا أنها تتضمن رسائل سياسية واضحة لضم الضفة الغربية وتهجير أكبر عدد ممكن من السكان، وقال "المدن الفلسطينية لن تكون بعيدة عن هذه الاعتداءات"
من جهتها، أدانت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة الهجوم، قائلا "هذه الاعتداءات والجرائم من قبل مليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقيات الموقعة معها".
من جهتها، قالت محافِظة البيرة ورام الله، ليلى غنام في تصريحات صحفية لها إن هذه الاعتداءات في مكان قريب من مراكز السيادة الفلسطينية هي رسالة بأن إسرائيل لم تعد ترى أي سيادة لأحد غيرها، ولا وجود لأي قانون دولي في ظل صمت المنظومة العالمية التي تستخدم الدم الفلسطيني في انتخاباتها.
وأضافت "نحن شعب محتل ولن نكون أقوى من الأمم المتحدة التي منعوا دخولها إلى الأراضي الفلسطينية"، في إشارة إلى حظر الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا، مما يستدعي الوحدة في مواجهة كل ذلك.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار