فريق بريطاني يحضّر السلطة الفلسطينية لحكم غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف مجلة "التايم" أن بريطانيا أرسلت فريقا عسكريا للضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، للمجلة، الخميس: "ينبغي أن تتولى (السلطة) المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين".
وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن "فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، وتتطلع لندن لزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية"، فيما أشارت المجلة إلى أن فريق الدعم صغير نسبيا وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.
وأجرى شابس زيارة لرام الله، الخميس، (الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ أكثر من عشر سنوات) حيث التقى بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح.
وقال: "أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله للتحدث مع السلطة الفلسطينية هو فهم قدراتها وإمكاناتها. أحد الأشياء التي سنفعلها هو التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة جنبا إلى جنب مع الأميركيين".
وأضاف أن بريطانيا "ساعدت بالفعل" في إيصالهم إلى تلك المرحلة، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم".
ويعتقد أن "الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية تحتاج إلى أن تكون قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدرا هائلا من المساعدات والدعم الدوليين ونحن لم نصل لذلك بعد.. علينا أن نستخدم الأزمة المروعة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. ويمكن ذلك من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية، وإعادة الإعمار في غزة..".
وكانت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها، بنيامين نتانياهو، قد أكدت أن على "إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب".
وكشف شابس للمجلة أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وتشن القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة حماس في غزة والمدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية بعد هجوم الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 17177 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل.
وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني يدافع عن قرار رفع الإنفاق الدفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في مقال رأي بصحيفة الجارديان البريطانية، عن قرار الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي مقابل خفض المساعدات الخارجية المخصصة للتنمية.
وكتب لامي- في مقاله- إنه "اختيار صعب، فنحن نؤمن بالمساعدات الخارجية- ولكن يتعين علينا أن نقوم بتخفيضات. يجب أن نحافظ على أمن المملكة المتحدة".
وذكر لامي أن هناك لحظات في التاريخ حيث يتحول كل شيء، ولكن مدى التغيير لا يُدرك إلا لاحقا عندما ينقشع الضباب، موضحا أنه بعد ثلاث سنوات من الحرب الروسية في أوكرانيا، أصبحت بريطانيا أمام نقطة مفصلية مرة أخرى، ويظهر التزام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير زعامته خلال المرحلة الضبابية الحالية.
ويرى لامي أن الحرب الروسية تشكل تهديدا ليس فقط لأوكرانيا وجيرانها، بل ولأوروبا بأكملها، بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف: "على مدار الإدارات المتعاقبة، تحول أقرب حليف لنا، الولايات المتحدة، بشكل متزايد نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المفهوم أن يدعو أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبيين إلى تحمل المزيد من العبء من أجل أمن قارتنا. وفي جميع أنحاء العالم، تتضاعف التهديدات: من الحرب التقليدية إلى التهديدات الهجينة والهجمات الإلكترونية".
وأكد لامي- في مقاله- أن "الواجب الأول والأساس لخطة هذه الحكومة للتغيير هو أمننا القومي. قبل سبعة أشهر، أعطانا الجمهور هذه المسؤولية، ونحن نتحملها بإحساس عميق بالواجب. في ظل حكم المحافظين، ضعفت أسس دفاعنا. لم تصل المملكة المتحدة إلى مستوى الإنفاق الدفاعي بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ آخر حكومة لحزب العمال. ويقع على عاتق حكومة حزب العمال استعادة هذه الأسس مرة أخرى".
وقال: "سوف نقدم أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة لأننا حزب للدفاع. لذلك سنحقق وعدنا بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2027، وبموجب الظروف الاقتصادية، سنذهب إلى أبعد من ذلك، مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى 3 بالمئة خلال البرلمان القادم. هذا تعهد بحماية مستقبلنا - والعمل كركيزة للأمن في قارتنا - في عالم يعاني من صراعات أكثر نشاطا من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".
وأوضح لامي أنه "لتحقيق هذا الالتزام، والالتزام بقواعدنا المالية، كان علينا اتخاذ القرار الصعب للغاية بخفض إنفاقنا على التنمية الدولية. وكما قال رئيس الوزراء "نحن لا نتظاهر بأن أيا من هذا هو أمر سهل. إن هذا خيار صعب لا يمكن لأي حكومةــ ناهيك عن حكومة حزب العمال ــ أن تتخذه باستخفاف".
وأعرب الوزير عن فخره بسجل بريطانيا في مجال التنمية الدولية، فهو يساعد في معالجة التحديات العالمية من الصحة إلى الهجرة، ولهذه الأسباب كلها، تظل هذه الحكومة ملتزمة بإعادة الإنفاق على المساعدات الخارجية إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عندما تسمح الظروف المالية بذلك.
وفي ختام مقاله، أشار لامي إلى أنه في ذروة الحرب الباردة، تراوح الإنفاق الدفاعي بين نحو 4 و7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذه اللحظة من التقلبات المالية والجيوسياسية، فإن عدم تلبية اللحظة المناسبة فيما يتصل بالدفاع يعني ترك بريطانيا غير مستعدة لعالم أكثر خطورة، الأمر الذي قد يتطلب خيارات أكثر صعوبة في المستقبل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان