وزير الدفاع البريطاني: نعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، "إن هناك فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة".
وأشار شابس، خلال زيارته لرام الله أمس الخميس، "إلى أن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة قد يكون الحل للصراع الدائر".
وأضاف أن لتحقيق هذا ستحتاج السلطة لقدر هائل من المساعدة والدعم الدوليين.
وأمس الخميس قالت الحكومة البريطانية، في بيان، "إن وزير الدفاع غرانت تشابس من المقرر أن يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع؛ لبحث خيارات زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وأوضح البيان أن الوزير البريطاني سيدفع خلال الزيارة باتجاه إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بشكل أسرع، بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة، كما سيبحث تزويد غزة بمزيد من المساعدات الطبية والإنسانية، بما في ذلك الطرق المحتملة عبر البر والبحر والجو
والأربعاء الماضي، قال بيان للبيت الأبيض، إن مستشار نائبة بايدن أكد ضرورة تعزيز قوات أمن السلطة لتتولى المسؤوليات في غزة في نهاية المطاف.
وأضاف البيان، أن مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي بحث مع المسؤولين الفلسطينيين تنشيط السلطة الفلسطينية، مبينا أن السلطة التي يتم تنشيطها يجب أن تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية.
وشدد على أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة عند انتهاء الحرب، زاعما أن "الحركة لا تمثل الفلسطينيين، وأنها تهديد إرهابي غير مقبول للإسرائيليين".
وأكد مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي لرئيس السلطة الفلسطينية التزام واشنطن بدعم حق تقرير المصير، كما شدد على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن عازمة على مساعدة "إسرائيل" ودعمها؛ لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.
والثلاثاء، قال مسؤولون أمريكيون، إن دولة الاحتلال باتت أكثر استعدادا لمناقشة خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري.
ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم، "إن مستشاري كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات في غزة".
كما ناقشوا مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" أهداف العمليات في غزة، وأطلعوهم على رؤية واشنطن للإعمار، والحكم في القطاع بعد الحرب.
وأضاف المسؤولون "أن واشنطن تريد تجنب فراغ الحكم والأمن بغزة بعد الحرب؛ للحيلولة دون نهوض حركة المقاومة الإسلامية حماس مرة أخرى".
وبين المسؤولون الأمريكيون "أن هناك تباينات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، خصوصا حول الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية".
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "لا أحد يرى أن السلطة الفلسطينية بوضعها الحالي قادرة على إدارة غزة، رغم أنه لا بديل لها".
وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق، "إنه عمل مع أشخاص داخل الحكومة وخارجها لمعرفة ماذا بعد غزة، والحل الوحيد المتاح للصراع هو حل الدولتين".
وأضاف: "أقنعت المسؤولين الإسرائيليين بأن علينا السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة".
والاثنين الماضي، قال مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى أمضوا أسابيع في صياغة خطة لقطاع غزة بعد الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا السلطة الفلسطينية غزة بريطانيا محمود عباس غزة السلطة الفلسطينية العدوان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة غزة بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزير الدولة لأمن الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية بالمملكة المتحدة إد ميليباند.
حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.
كما تناول اللقاء فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الإحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.