بلومبرج: عرقلة إقرار المساعدات لأوكرانيا تقوض مصداقية واشنطن أمام الحلفاء
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ذكرت بلومبرج أن صعوبة تمرير مشروع القانون الخاص بدعم أوكرانيا ستولد مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة بشأن موثوقية واشنطن كشريك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
تعليقا على ذلك يرى المسؤول الأمريكي السابق ماكس بيرجمان: "إن أي جهة في العالم تعتمد على الضمانات الأمنية الأمريكية ستشعر بالصدمة، ووسيساورها الشك في موثوقية الاعتماد على الأمريكيين.
ووفقا له، يمكن أن يقوض الصدام السياسي في مجلس الشيوخ الأمريكي كل دعم السياسة الخارجية الأمريكية لأوكرانيا، فضلًا عن تقويضه موثوقية أمريكا عموما أمام أعين حلفائها في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الوكالة، ربط المطالب السياسية الداخلية (تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية) بقضية تتعلق بالسياسة الخارجية (الدعم العسكري لأوكرانيا) يشكل بالنسبة للعديد من البلدان "سابقة تدعو للقلق.
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الحاكم كريس ميرفي (من ولاية كونيتيكت)، أن ليس لديه أدنى شك في أن الولايات المتحدة على وشك التخلي عن أوكرانيا.
ولم يحصل مشروع القانون الخاص بتخصيص المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.
وقد نص مشروع القانون على تخصيص مبالغ إضافية في الميزانية بمقدار 106 مليارات دولار، منها 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. وسيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في النظر في الأمر إذا حظيت المبادرة بدعم 60 مشرعًا. لكن مناقشة المشروع نالت تأييد 49 عضوًا فقط في مجلس الشيوخ بالكونجرس، وعارضها 51.
وهكذا، تمكن الجمهوريون المعارضون لهذه المبادرة من عرقلتها، ما سمح لهم بتأخير عملية الانتقال إلى التصويت النهائي إلى ما لا نهاية له.
من جهة أخرى، قام زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) بتغيير تصويته إلى "لا" في اللحظة الأخيرة، من أجل طرح مشروع القانون للنظر فيه مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلومبرج المساعدات لأوكرانيا واشنطن الولايات المتحدة فی مجلس الشیوخ مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت