أول رد من “حماس” على تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
رحبت حركة "حماس"، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة، والتي تلفت انتباه مجلس الأمن إلى مسائل تهديد حماية السلم والأمن الدوليين، وفق روسيا اليوم.
رحبت حركة "حماس"، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة، والتي تلفت انتباه مجلس الأمن إلى مسائل تهديد حماية السلم والأمن الدوليين.
وقالت "حماس" في بيان نشرته على قناتها في "تلجرام: "نرحب بموقف الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بإعمال المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنبّه مجلس الأمن إلى أن ما يحدث في غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ومطالبته بوقف مجازر الاحتلال ووقف عدوانه، وندعو كل الدول إلى ممارسة كل الضغوط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف عدوانهم عن شعبنا".
وأضاف البيان: "نعبر عن بالغ استهجاننا لصمت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، أمام غطرسة الاحتلال الصهيوني المجرم، في تهجمه واستهانته بمؤسسات الأمم المتحدة، وليس آخرها هذا الموقف العدائي والمتغطرس من الاحتلال ووزير خارجيته الذي يطالب بإقالة الأمين العام بسبب موقفه الأخير، وقرار إلغاء إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة لين هاستينغز بسبب رفضها تبني رواية الكيان الصهيوني الكاذبة ضد مقاومة الشعب الفلسطيني".
وشددت الحركة على أنه "يجب على العالم إدانة هذه الغطرسة، وحماية المؤسسات والشخصيات الأممية من إرهاب نتنياهو وحكومته النازية".
وتابع البيان: "في الذكرى الـ 75 لاتفاقيات منع الإبادة الجماعية، والذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نذكر العالم الذي أسس لهذه الاتفاقيات والإعلانات، بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والإنسانية، في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، وتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة في تحرير أرضه والعودة إليها وإقامته دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وأكدت حركة "حماس" قائلة: "نقول لقادة دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، الذين أدانوا ما أسموه "تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون المتطرفون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم، ووجوب محاسبة مرتكبي الجرائم".
وأضاف البيان: "إن هذه الإدانة غير كافية، فماذا عن جرائم ومجازر جيش الاحتلال النازي في قطاع غزة؟ فالقاتل المجرم في الضفة الغربية، سلاحه إسرائيلي وأمريكي، هو نفسه القاتل المجرم في غزة، الذي سلاحه إسرائيلي وأمريكي، فيجب التحرك إلى إدانته وتجريمه ومحاكمته".
وفي وقت سابق، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، وقال غوتيريش في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الاحتلال الصهيوني المجرم الأمین العام للأمم المتحدة المادة 99 من میثاق أنطونیو غوتیریش الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة