برلماني مصري: إزالة الازدواج الضريبي مع قطر يحقق فوائد اقتصادية متبادلة

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن برلماني مصري إزالة الازدواج الضريبي مع قطر يحقق فوائد اقتصادية متبادلة، وأضاف في تصريحات إلى سبوتنيك ، أن القرار يستهدف الاستثمارات القطرية، التي من المتوقع أن تزيد في المرحلة المقبلة، من خلال إقبال الشركات القطرية على .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني مصري: إزالة الازدواج الضريبي مع قطر يحقق فوائد اقتصادية متبادلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

برلماني مصري: إزالة الازدواج الضريبي مع قطر يحقق...
وأضاف في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن القرار يستهدف الاستثمارات القطرية، التي من المتوقع أن تزيد في المرحلة المقبلة، من خلال إقبال الشركات القطرية على السوق المصرية في ظل تحسن العلاقات بين القاهرة والدوحة وعودتها إلى طبيعتها.وأوضح أن القرار يعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، حيث تستفيد الشركات الأم في الدوحة من افتتاح فروع لها في القاهرة تمارس الأنشطة الاقتصادية، وستكون معافاة من عملية الازدواج الضريبي ما بين الدولتين، وتستفيد كذلك من معاملة ضريبة واحدة، وهو ما يمثل تحفيزا قويا لهذه الشركات للتواجد في مصر.وشدد على أن توقيع الاتفاقية إحدى أهم محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية من دولة قطر، ومنع الازدواج الضريبي يعني أن الشركة لن تتعامل مرتين بالضرائب سواء في الدولة المصرية أو القطرية، ما يمثل نوعا من الإعفاء الضريبي، إذ تتعامل هذه الشركات بمعاملة ضريبية واحدة.وفيما يتعلق بالاستفادة القطرية من القرار قال النائب، إن الشركات القطرية التي ستقدم على الاستثمار في مصر، ستحقق أرباحا أكثر من هذا لاستثمار نتيجة تقليل الخصم من الوعاء الضريبي والمحاسبة مرة واحدة.ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلا عن تشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وفقا للهيئة الوطنية المصرية للإعلام.وتهدف الاتفاقية كذلك إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية وتطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى، كما يهدف إلى ضمان عدم التمييز بين المستثمرين في مصر وقطر.

المصدر: صحافة العرب